وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على إرسال لجنة لتقصي الحقائق في الاتحاد السعودي بناء على طلب الجمعية العمومية، وذلك بعد اتساع دائرة الخلافات والهروب المتكرر من رئيس مجلس الإدارة أحمد عيد في عقد الجمعية العمومية غير العادية في أكثر من مناسبة بعد مضي عامين على انتخاب الاتحاد.

وستباشر اللجنة الدولية عملها في 16 مارس الحالي، أي قبيل عقد الجمعية العمومية التي حدد لها 25 من الشهر ذاته.

وأكد لـ»مكة» عضو مؤثر في الجمعية العمومية، أن هدف الجمعية المقبلة الرئيس، حجب الثقة عن الرئيس الحالي وإسقاط اتحاد القدم من خلال التصويت (50+1) وذلك بعد أن توصلت الجمعية العمومية إلى طريق مسدود مع مجلس الإدارة للوقوف على تجاوزاته في كثير من الأمور التنظيمية والمالية، وتعطيله كشف القوائم المالية وكذلك النظام الأساسي، إضافة إلى تأخر العمل في اللجان الفنية والقضائية.

وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية المقبل، حضور مراقبين رشحتهم اللجنة الأولمبية السعودية، وكذا مراقب من الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن «مكة» سبق أن أكدت تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بـ6 مطالب للجنة الأولمبية، بعد إعلان تحفظهم على قرار مجلس إدارة الاتحاد ترشيح رئيسه أحمد عيد لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، وعلى بعض القرارات الأخرى التي يرون أنها غير قانونية.

وتمثلت المطالب الستة في حجب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعزل الأمين العام من منصبه، ومنع الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من ممارسة أي عمل إداري في الأندية والاتحادات الرياضية، واتخاذ قرار عاجل بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة موقتة لإدارته، والرفع بقائمة الأسماء المرشحة والمعتمدة نظاما من الجمعية العمومية بالأغلبية النظامية إلى الاتحاد الآسيوي، وتعريف اللجنة الخاصة بدراسة الشكاوى بهذه المخالفات لاتخاذ ما تراه مناسبا.

لجنة دولية لتقصي الحقائق في الاتحاد السعودي