أكد لـ «اليوم» رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن إقرار نظام التسجيل العيني للعقار الذي تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة العدل على الانتهاء منه، سيسهم في الحد من مشكلة ازدواج صكوك الأراضي التي كانت تواجه بعض المشترين في وقت سابق، إضافة إلى أنها تحد من بعض التعديات التي كانت تطال الأراضي من قبل البعض.

وقال بارشيد: إن نظام التسجيل العيني للعقار يوثق السجل الكامل للأرض منذ بداية منحها أو شراءها من قبل المالك الأول وحتى آخر مشترٍ لها، كما يوثق جميع الإحداثات التي تطرأ على الأرض من بناء أو تعديل.

ولفت بارشيد، إلى أن هذا النظام سيضمن لوزارة العدل تحديد مؤشر العقار من حيث نوع المنتجات العقارية التي يتم تداولها في السوق العقارية ويتم بيعها من خلال كتابات العدل في جميع مناطق المملكة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد أنهت الدراسة الاستشارية لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، في كافة مناطق المملكة، كما طرحت الوزارة مشروعا للمنافسة لإعداد دراسة إستراتيجية؛ لتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار ليشمل جميع مدن ومراكز المملكة.

وأعدت وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة العدل، خطة مستقبلية؛ لتنفيذ أعمال النظام، وذلك من خلال إعداد مسودة عقد ومواصفات فنية منافسة لوضع خطة شاملة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، تتضمن برنامجاً زمنياً لتنفيذ النظام في جميع مناطق المملكة، والانتهاء من اختيار عدد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة؛ لدعوتهم للمنافسة على المشروع، وفقاً لمسودة العقد وقائمة الجهات الاستشارية المقترحة.

وتماشياً مع هذه الخطة، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الخطوات العملية لتنفيذ أعمال النظام، حيث أنهت إنشاء وتنفيذ 100 محطة رصد مساحية إضافة إلى 12 محطة رصد رأسية تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنية الرصد المساحي الآني المتحرك على مدار الساعة، وضمان تنفيذ أعمال التحديد ضمن متطلبات نظام التسجيل العيني للعقار في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية وفقاً لآخر ما توصلت إليه تقنيات الرصد المساحي وذلك باستخدام الأقمار الصناعية.

كما قامت الوزارة ضمن هذه الخطة بربط المحطات المساحية المنفذة من قبل الأمانات والبلديات مع منظومة محطات الرصد المساحي للوزارة، البالغ عددها 201 محطة، كما قامت بإنشاء مركز تحكم واستقبال المعلومات المساحية من الأقمار الصناعية.

ما هو التسجيل العيني للعقار؟

صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم7 ب 3887 وتاريخ 14/2/1423هـ وبقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14/6/1425هـ وبتعميم معالي وزير العدل رقم 13ت 2476 في 23/6/1425هـ.

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها:

السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا.

إقرار «التسجيل العيني للعقار» يحد من إزدواجية الصكوك