استغرب أصحاب محلات تجارية في شارع حراء من قرار ملزم من أمانة جدة بوضع شعارها على اللوحات الخاصة بالمحلات، مع إجبارهم على تغيير لوحاتهم السابقة، مما كلفهم مبالغ كبيرة - بحسب أصحاب المحلات - في حين لم تجب الأمانة على تساؤلات الصحيفة عن هذا القرار.

وأوضح خازم عبدالرحمن وهو صاحب محل لبيع المنتجات المخفضة أن موظفي الأمانة ترددوا على المحل لعدة مرات، فرضوا خلالها وضع حاويات قمامة مخصصة، حددت الأمانة شكلها، وفرضت غرامة على المحل لعدم وجودها، رغم أنه لم يسبق أن وجهنا أحد بذلك، وأردف «حضروا مرة أخرى وفرضوا غرامة من جديد لعدم وضعي شعار الأمانة على لوحة المحل، أما في المرة الأخيرة ففرضوا علينا غرامة بسبب حجم اللوحة، وطلبوا مني تصغير حجمها»، مستغربا من هذه القرارات وأهميتها وأهدافها، خاصة وأن العديد من المحلات بجواره لم يتم التعامل معها على نفس المنوال، فيما التزم البعض بوضع شعار الأمانة على لوحاتهم.

فيما عبر جاره عبدالرحمن مشعل عن استغرابه، كون تلك الطلبات لم تفرض مرة واحدة، بدلا من فرضها كل مرة على حدة، وقال «طلب مني تغيير لوحة المحل ثلاث مرات، وهذا كلفني 2500 ريال».

أحد العاملين في محل تجاري أشار إلى أن موظفي الأمانة أخبروه أن هذه الإجراءات ستطبق على جميع المحلات التجارية، ولكن ستكون بشكل تدريجي، ورأى أن ما حدث يعد خطأ المراقب الذي ذهب للمحل ولم يعط الأوامر الجديدة مرة واحدة.

أمانة جدة طلبت - عبر متحدثها الرسمي - إمهالها وقتا للإجابة على تساؤلات، منها ما أورده أصحاب المحال، إلا أنها لم تستجب رغم الاتصالات الهاتفية المتكررة على مدى ثلاثة أيام.

في شأن آخر، توعدت أمانة جدة إدارات وبلديات تتبع لها بعقوبات صارمة لعدم امتثالها لقرارات سابقة، تقضي بعدم استقبال مراجعة غير السعوديين للمعاملات، سواء فيما يخص المكاتب الهندسية أو شركات الأفراد أوغيرها.

وكانت الأمانة - بحسب معلومات - لاحظت أن بعض بلدياتها وإداراتها ما زالت مستمرة في استقبال غير السعوديين والتعامل معهم لتمثيل بعض الجهات الخدمية، وهو ما دفع أمين جدة الدكتور هاني أبوراس، إلى إصدار تعميم شديد اللهجة - حصلت «مكة» على نسخة منه - يحض جميع قطاعات الأمانة على عدم الاستمرار في السماح أو قبول مراجعة غير السعوديين لإدارات الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات التابعة لها، وذلك لكل المراجعات أو المعاملات سواء كانت تخص المكاتب الهندسية أو الشركات أو الأفراد.

وأشار أمين جدة إلى أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات عليا سابقة، تقضي بتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، والعمل على رفع نسبة السعودة سنويا، متوعدا أي جهة إدارية مخالفة باتخاذ عقوبات نظامية.

أمانة جدة تفرض شعارها على المحال التجارية