قال مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء إنه بانتظار صدور تعليمات له من الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بوقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي.

وأعرب المجلس في بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي في رام الله "عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من سيادة الرئيس (عباس) حول كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال."

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني بعد اجتماعات عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مقر الرئاسة وبحضور عباس وقف كل اشكال التنسيق الامني مع اسرائيل.

وغادر عباس الاراضي الفلسطينية يوم الجمعة إلى الاردن في طريقه إلى سويسرا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام بدأت الاحد دون صدور اي قرار رئاسي حول قرارات المجلس المركزي.

ومن المقرر أن يتوجه عباس الى مصر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد يوم الجمعة في شرم الشيخ بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب قيس عبد الكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المجلس المركزي على صفحته بموقع فيسبوك على الانترنت "لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا حبرا على ورق."

وأضاف ان القرارات الصادرة عن المجلس المركزي "حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك السلطة المدنية منها."

واتخذ المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الامني رغم وصف عباس له في وقت سابق بأنه "مقدس".

وقال اسماعيل الاشقر القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية " نستطيع القول بأن قرارات المجلس المركزي التي تحدثت عن التنسيق الأمني فشلت فشلا ذريعا في وقف هذه الأجهزة الامنية وفي وقف تغولها على الشعب الفلسطيني."

وأضاف في تصريحاته التي جاءت بعد إعلان حركة حماس عن اعتقال اجهزة الامن الفلسطينية لعشرات من قياداتها وعناصرها في الضفة الغربية يوم الاثنين "وبالتالي فإن تلك القرارات وما يعرف بالتنسيق الأمني أمام محك خطير جدا إذ أن هذه الأجهزة تتمرد حتى على قرارات المجلس المركزي."

وتعتبر العلاقات الامنية الفلسطينية الاسرائيلية من اتفاقية السلام المؤقتة التي وقعت في بداية التسعينات ويشتكي الفلسطينيون من أن الالتزام بها بعد عام الفين اصبح من طرف الفلسطينيين فقط.

الحكومة الفلسطينية تنتظر قرارا من عباس لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل