أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام حكماً يقضي بإلغاء قرار تحديد الرسوم على 3 مدارس أهلية بالمنطقة الشرقية.

وقال الوكيل الشرعي للمدارس خالد الدعيلج الشمري، إن الدائرة قضت بإلغاء قرارات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الخاصة بتحديد الرسوم لثلاث مدارس أهلية، حيث صدر هذا الحكم في 21 /1436/4هـ، ويفصل الحكم في الشكوى التي رفعتها الثلاث المدارس ضد الإدارة، والتي أصدرت القرارات الخاصة بالمدارس الثلاث في نهاية رجب من عام 1434هـ.

وأوضح أنه في حال تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف؛ فإن المدارس المعنية سترفع قضية على وزارة التعليم لتعويضها عن الخسائر المترتبة على إلزامها برسوم أقل من الرسوم التي طالبت بها تلك المدارس، حيث تسببت تلك القرارات الملغية في تكبيد المستثمرين خسائر تقدر بملايين الريالات. وأضاف الشمري أن حيثيات الحكم جاء فيها ما يلي:

ـ لم تقدم وزارة التعليم أي إيضاحات تبين النهج الذي بنت عليه قرارها، والطريقة التي طبقت فيها معايير كل من: كلفة التعليم، كفاءة المدرسة ، وملف الجزاءات ومستوى التوطين.

ـ صدرت القرارات متأخرة بنحو «20 يوماً» عن التاريخ المحدد في اللائحة التي وضعتها الوزارة.

ـ إن صدور قرار تحديد الرسوم في 1434/7/22هـ، يمنع المدارس المعنية من إبلاغ أولياء الأمور بتغيير الرسوم بوقت كاف قبل ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي الجديد 1435/1434هـ، وهو ما يخالف المادة «12» من لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

وأكد الدكتور الشمري أن المحكمة الإدارية أنصفت المدارس بإلغائها تلك القرارات، لكون اللجان المعنية بتحديد الرسوم لم تستخدم منهجية صحيحة تمكنها من تحديد الرسوم المناسبة لكل من المستثمر وولي الأمر، حيث لم تقدم الوزارة للمحكمة أي نهج واضح لآليات تحديد الرسوم.

وتساءل «كيف يتسنى للّجان المعنية أن تحدد الرسوم بدقة وهي لم تراع معيار كلفة التعليم، حيث لم تطلب تلك اللجان أي بيانات مالية توضح تكلفة تشغيل المدارس، كما أن عملية تحديد الرسوم هي عملية مالية واقتصادية في آن واحد، فهي تقوم على أسس حساب الكلفة الحقيقية للخدمة، وقوى العرض والطلب لخدمات التعليم في مدينة ما، ويتطلب ذلك كله خبرات متخصصة في هذه المجالات، حيث تتفاوت مستويات كلفة التشغيل وقوى العرض والطلب من مدينة لأخرى، بل من حي لآخر في المدن الكبرى، وهذه الخبرات المالية والاقتصادية المتخصصة لا تتوفر غالبا في أعضاء اللجان المحلية المعنية بالرسوم، والتي تتكون من تربويين في الغالب لا علاقة لهم بالاستثمار في سوق التعليم الأهلي.

كما تساءل الدكتور الشمري «هل بإمكان اللجنة العليا التي تضم بعض المتخصصين أن تستعرض كل طلب وتحديد الرسوم المناسبة له، خصوصاً أن تلك الطلبات لا تحوي أي بيانات مالية عن المدارس موضع الدراسة، هذا من جانب، ومن جانب آخر كم عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة العليا لاستعراض طلبات آلاف المدارس من شتى مناطق المملكة، فضلاً عن مناقشتها بشكل تفصيلي ثم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض».

يذكر أن عدد المدارس الأهلية في محافظات ومدن المنطقة الشرقية تبلغ 300 مدرسة للبنين والبنات.

«إدارية الدمام» تُلغي قرار تحديد الرسوم على 3 مدارس أهلية