اقتربت هيئة الرقابة والتحقيق من استحداث إدارة جديدة تحت مسمى الرقابة الفنية بعد أن بدأت باستقطاب مهندسين حددت مهماتهم بالرقابة على المشاريع الحكومية للحد من المشاريع المتعثرة، وإجراء تعديلات في هيكلها التنظيمي تتواكب مع استحداث الإدارة والتغييرات التي أقرها مجلس الوزراء بنقل اختصاصاتها في الجرائم الجنائية إلى الادعاء العام وإيقافها عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المهندسين سيعملون بمسمى مراقب فني، وتتلخص مهماتهم في الكشف عن المخالفات الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والمخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الفنية عن طريق تنفيذ جولات ميدانية، واقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى التدقيق وفحص الشكاوى المتعلقة بالنواحي الفنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن استحداث الإدارة الفنية يأتي بالتزامن مع قرب تطبيق سلم الرواتب الجديد لمنسو بي هيئة الرقابة والتحقيق، الذي لا زال يخضع للمراجعة والتدقيق، إذ إن السلم المقترح سيكون على غرار المطبق في هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتضمن مسميات وظيفية محددة مع المزايا المالية الخاصة بكل مسمى.

وأشارت إلى أن الهيئة طالبت عبر تقريرها السنوي للعام المالي 1433-1434 بالإسراع في البت بمشروع نظام الهيئة المرفوع للمقام السامي في 20/07/1427، وبدعم بنودها لتتمكن من تطوير الموارد البشرية والمالية بما يتوافق مع ما نقل إليها من اختصاصات، لتتمكن من أداء مهماتها على أكمل وجه.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق رصدت في تقرير سنوي سابق ناقشه أعضاء مجلس الشورى، ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في عدد من الجهات في كيفية الإشراف.

وذكرت الهيئة في التقرير أنها رصدت أيضا ضعف إمكانات المقاولين "المادية والفنية"، وعدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع، وترسية عدد من المشاريع على بعض المقاولين كونهم الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشاريع، مرجعة ذلك إلى غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه.

الرقابة تستحدث إدارة للمشاريع المتعثرة