صدرت توجيهات عليا لوزارة المياه والكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة بتكليف استشاري لإعادة احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في شركة المياه وفقا للسياسات المحاسبية للشركة لضمان حماية حصة الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن القرار جاء عقب إطلاع الجهات العليا على عدد من تقارير ديوان المراقبة العامة التي تضمنت العديد من الملاحظات على أداء الجهات الحكومية والشركات المشمولة برقابته، وشملت التوجيهات أيضا إلزام الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر المتميزة في هذه الشركات لرفع كفايتهم المهنية والاعتماد عليهم في إنجاز مهماتها، والحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية.

وأوضحت المصادر أن من التوجيهات التي استندت في إقرارها على تقارير ديوان المراقبة العامة، تشكيل لجنة من الديوان الملكي، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وديوان المراقبة العامة، وشركة الاتصالات السعودية لإيجاد آلية مناسبة لمعالجة المستحقات المتراكمة لشركة الاتصالات السعودية.

ونصت توجيهات أقرتها الجهات العليا على قيام ديوان المراقبة العامة بإعداد تقرير خاص يتضمن جميع الأوامر والقرارات التي تتكرر مخالفتها، وأسماء الجهات المخالفة، ورفعها للجهات العليا، إضافة إلى التأكيد على الأوامر التي تقتضي دعم إمكانات الحاسب الآلي والتجهيزات التقنية لديوان المراقبة.

وتحرص عدد من الجهات العليا على ضرورة التقيد بما تصدره من قرارات لا يتم الالتزام بتنفيذها في وقتها، حيث تكرر الجهات ذاتها التأكيد على أهمية تنفيذها مما يعيق الكثير من الإجراءات التي تتوقف جراء عدم قيام الجهات الموجه لها تلك الأوامر من تنفيذها في وقتها أو مخالفتها.

5 جهات تعالج تراكم مستحقات لشركة الاتصالات لدى المياه