كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بالموافقة على مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في دراسة ومراجعة ما تعده تلك الجهات من أنظمة ولوائح قبل صدورها، وذلك في خطوة تهدف إلى معرفة أبعاد وتأثير هذه الأنظمة واللوائح على الاستثمار المحلي والأجنبي بالمملكة وإحاطة هيئة الاستثمار بمشاريع الأنظمة لإبداء مرائياتها وملاحظاتها حيالها خلال إعدادها.

ووفقا للمصادر، فإن التوجيهات جاءت بناء على ما لاحظته الهيئة العامة للاستثمار من صدور تعديل لعدد من الأنظمة والتعليمات والقرارات التي لها أثر في الاستثمار دون مشاركة الهيئة في دراستها، حيث تم التوجيه إلى الأمانة العامة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وجميع الجهات والمصالح الحكومية بضرورة إشراك الهيئة عند دراسة الأنظمة والقرارات وتعديلها.

ومن المعلوم أن اللجنة الحكوميَّة المكلفة بتحسين مناخ البيئة الاستثمارية وتطوير الإجراءات في المملكة، التي تضم إلى جانب الهيئة العامَّة للاستثمار ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، تعكف على العمل لتحسين مناخ بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، ومراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وتطويرها، إلى جانب الوقوف على العقبات والمعوقات كافة التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

وأيْضًا السعي إلى توحيد إجراءات الجهات الحكوميَّة بمراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامَّة للاستثمار، التي تضم أكثر من 10 جهات حكومية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، كذلك التركيز على المشروعات المستقبلية والقطاعات الاستثمارية المستهدفة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات فيها، إلى جانب تبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار والجهات الحكوميَّة بما يحسن ويطور من مستوى الخدمات الحكوميَّة المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على إعداد دليل متكامل يوضح مسار إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة والعمل على أتممتها.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الجزيرة» في حينه، فإن اللجنة الحكومية المكونة من ممثلي 11 جهة حكومية، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، اتفقت في أول اجتماعاتها على آليات عملها وأهدافها وأدوارها وكيفية تشكيل فرق العمل المصغرة من كل الجهات لمناقشة موضوعات محددة، من بينها مدى ملاءمة أن تبقى مهنة مستثمر حافزاً وجاذباً للاستثمار، وما تتمتع به هذه المهنة من مزايا وأسباب منحها، ومكافحة التستر والغش التجاري، وآليات إلغاء التراخيص الاستثمارية، سواء برغبة المستثمر أو بوجود مخالفات.

كما تم أيضاً الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية للمنشآت الاستثمارية، ووضع آليات تبادل المعلومات وما يصدر من تعاميم وقرارات ذات صلة بإجراءات وأنظمة الاستثمار بين مختلف الجهات الحكومية من خلال قيام هيئة الاستثمار بتوفير رابط إلكتروني، يمكّن تلك الجهات من الاطلاع على المعلومات وإتاحتها لها، على أن تشمل التراخيص الملغاة والتراخيص التي لديها مخالفات نظامية.

مصادر : توجيه الجهات الحكومية بإشراك «هيئة الاستثمار» في إعداد وتعديل اللوائح