في ظل ما يعانيه قرابة 360 من موظفي العقود التابعين لإحدى القنوات الرياضية في التلفزيون السعودي من كف أيديهم عن العمل وتسريحهم إلى منازلهم وعدم التزام الهيئة بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف رواتبهم، ناشد عدد منهم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي التدخل في هذه القضية ومحاولة حسمها.

وكان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع أكد في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر" أول من أمس أن هيئته لم تصدر أي قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين وأنهم سيظلون يؤدون أعمالهم حتى تتم تسوية أوضاعهم، وأن قرار تثبيتهم بيد وزارة الخدمة المدنية.

وكانت الهيئة أصدرت تعميما قبل نحو شهر ينص على إنهاء العلاقة مع المتعاقدين في القنوات الرياضية، حيث لا يزال هناك نحو 100 موظف على رأس العمل من دون تسلم أي مقابل مادي، فيما غادر البقية إلى منازلهم.

وفي الوقت الذي حاولت فيه "الوطن" التواصل مع المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف من دون أي رد، شرح مستشار قانوني القضية من جوانب عدة، واصفا ما قامت به هيئة الإذاعة والتلفزيون بأنه اختراق للنظام وتصرف غير مقبول.

وأكد المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب السليماني لـ"الوطن" أن إجراء هيئة الإذاعة والتلفزيون في حق هؤلاء يعد اختراقا للقانون، مطالبا بتدخل عاجل لوزير الثقافة والإعلام لمعالجة هذا التصرف.

وأضاف "هذه كارثة، فكيف لمن يقوم بتطبيق النظام أن يخترقه؟".

وعلمت "الوطن" أن عددا من المفصولين في طور إعداد لقاء مع الوزير لتسليمه شكوى بخصوص ما آلت إليه قضيتهم، والمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.

مفصولو القنوات الرياضية ينشدون تدخل الطريفي