سيكون على ديوان المراقبة العامة مهمة تزويد مجالس المناطق بتقرير قطاعي سنوي، يشتمل على نتائج تقويم أجهزة الخدمات البلدية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والمرور، والدفاع المدني.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بأن توجيهات عليا طلبت من "المراقبة العامة" ذلك الإجراء بشكل سنوي، لتمكين تلك المجالس من الوقوف على أداء هده الأجهزة، وحثها على النهوض بمهماتها، وتحقيق التنسيق فيما بينها.
كما أسندت الجهات العليا لديوان المراقبة رفع دراسة للمقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها في حين أوكل لمعهد الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد دليل استرشادي يشتمل على الأسس العلمية والفنية لإعداد الموازنات التقديرية، وتعميمه على الجهات الحكومية المشمولة بميزانية الدولة، للاسترشاد به عند إعداد مشاريع ميزانياتها، والعمل على وضع برامج تدريبية في هذا الشأن لمسؤولي الإدارات المعنية في تلك الجهات.
ومن التوجيهات التي صدرت أيضا الالتزام بأوامر استحداث وحدات الرقابة الداخلية لكل الجهات الحكومية، وفق خطة زمنية محددة لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهماتها ودعمها بالكفايات البشرية، وتكليفها برصد وحصر جميع المخالفات والتجاوزات المالية التي وقعت فيها تلك الأجهزة وبحث أسبابها والعمل على معالجتها.
وأضافت المصادر أن التوجيهات نصت على التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتوجيه لجان فحص العروض من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية باستبعاد أي عرض من عروض المنافسة إذا تبين حجم الالتزامات التعاقدية لصاحب العرض الذي أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية والفنية، مما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي عليها المادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
