أسهم تقليل حصة التجار في المدينة المنورة من أكياس الدقيق في ظهور أزمة دقيق على السطح بعد أن تم تقليص الكميات المستحقة لهم أسبوعيا بواقع 600 كيس للموزعين، بعد أن كانت تفوق حصصهم 1500 كيس.

وأشارت اللجنة التجارية بغرفة المدينة إلى أن التجار بدأوا في التذمر من نقص دقيق البودرة منذ شهر تقريبا بأحجامه المختلفة، ما أثر ذلك في إنتاج عدد من المخابز والمحال المتخصصة في إنتاج الحلويات والمعجنات إضافة إلى استخدام المواطنين في منازلهم.

وأوضح أحد العاملين في أحد المخابز الكبرى بالمدينة المنورة أحمد السمير لـ"الوطن" أن النقص أسهم في انخفاض إنتاج بعض الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض ونفاده من المخبز في ساعات باكرة والاعتماد الشبه الكلي يوميا على إنتاج الخبز البر لنقص الكمية المتوافرة من الدقيق الأبيض ومحاولة التوازن في الإنتاج مع الطلب من الزبون والمتوافر من الدقيق بالسوق حيث تعطى الحصة لصاحب المحل والمخبز بإظهار رخصة المحل لاستلام حصته من الموزعين خوفا من استغلال الأزمات وإنشاء سوق سوداء.

من جهته، كشف رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة محمود رشوان في حديث إلى "الوطن"، أنه وفقا لتجار الدقيق بالمدينة المنورة تبين وجود نقص ببودرة الدقيق الأبيض الذي يستخدم في المخابز لإنتاج الخبز والمعجنات، مبينا أن هناك نقصا بسعة 40 كيلوجراما للكيس مع انعدام لسعة عشرة كيلوجرامات من ذات النوع من الدقيق، إذ إن الدقيق يشكل عنصرا أساسيا في عمل المخابز والمحال المخصصة للحلويات.

وأضاف رشوان: قُلصت حصص التجار من الموردين لهم بتوزيع 600 كيس خلال أسبوع واحد، معتبرا ذلك بغير الكافي، إذ يتعاملون أسبوعيا في السابق على توزيع ما يتجاوز 1500 كيس.

وأكد أن توزيع الحصص على المستحقين لأصحاب الرخص والمحال المتخصصة في صناعة الخبز والحلويات وأصحاب النشاط المستمر فقط، وذلك يقلل من تسرب الدقيق إلى السوق السوداء واستغلال عدم توافره، مشيرا إلى أن الأسباب خلف ذلك لم تتضح حتى الآن في شأن حصص التجار والموزعين.

600 كيس تغرق المدينة في أزمة دقيق