أكد مجلس الوزراء أن المملكة العربية السعودية تأمل ألا تُضطر على ضوء التصريحات غير الودية لوزيرة خارجية دولة السويد إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس جدد إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد, والمتضمنة انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية.

وأبان الطريفي أن هذه التصريحات انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات، وضمان استقلال السلطة القضائية وحرية التعبير المكفولة للجميع، منبها إلى وجوب عدم إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي القائم على الشريعة الإسلامية السمحة.

وتابع أن المجلس أكد أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي والتي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب.

ولفت إلى أن مبادئ المملكة غير قابلة للمساومة وأنه يتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.

واختتم بالقول: "وإن المملكة إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين".

المملكة محذرةً: نأمل ألا نُضطر إلى مراجعة جدوى العلاقات مع السويد