كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة" أسامة الربيعة، أن المسؤولين الذين تم إعفاؤهم خلال الفترة الماضية ليسوا بمنأى عن المساءلة في حال رصدت "نزاهة" قضايا فساد خلال فترة توليهم مسؤوليات الجهات التي عملوا فيها.

وأكد الربيعة في تصريح إلى "الوطن" خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد أمس بعنوان "مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع"، أن "نزاهة" ليست مسؤولة عن محاسبة المسؤولين، مستدركا بالقول: دورنا جمع المعلومات والإثباتات وكافة ما يتعلق بقضايا الفساد من مستندات، لرفعها إلى جهة التحقيق.

وأشار نائب رئيس "نزاهة" لقطاع مكافحة الفساد إلى أن الدور الذي تقوم به الهيئة يركز على التأكد من صحة القضية 100%، الأمر الذي يتم بعده الرفع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، التي أنيط بها مساءلة المسؤولين في الدولة. وأضاف أنه يتم رفع القضية كذلك إلى المقام السامي إذا كانت تخص مسؤولا بعينه.

وأفصح الربيعة عن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال العام المنصرم 2014، إذ بلغت في مجملها نحو 4450 بلاغا، لافتا إلى أن "نزاهة" تتعامل مع البلاغات بدقة، ويتم التحري عن مصداقيتها في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وفيما يخص جغرافيا قضايا الفساد داخل المملكة، أوضح الربيعة أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية تكثر فيها قضايا الفساد، مضيفا "دائما المخالفات تتم في الجهات الواقعة في المدن الرئيسة وذات الكثافة السكانية العالية، وعلى سبيل المثال، فإن الرياض كونها تضم العديد من الجهات الحكومية، فإنها تعد من المدن التي تكثر فيها المخالفات".

إلى ذلك، قدم الربيعة ورقة كشف فيها عن مجموع البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها والتي بلغت أكثر من 22 ألف بلاغ خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت العام الماضي 2014، نحو 1278 بلاغا ضمن اختصاصها، فيما استقبلت نحو 3206 بلاغات من غير اختصاصها، ليبلغ مجموع تلك البلاغات 4484 بلاغا خلال العام الماضي.

وأكد الربيعة أن حساب إبراء الذمة أسهم في استعادة حوالي 284 مليون ريال، مبينا أن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وهو مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية، لافتا إلى أن صور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها، تستلزم مراجعة وتقويما مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات لمكافحة هذا الوباء الخطر.

وقدم الربيعة في ورقته عن "تجربة المملكة في مكافحة الفساد"، مقترحات عدة بدأها بمشروع لقواعد الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، ومنح المكافآت لمن تثبت صحة بلاغاتهم، إلى جانب مقترح حول ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، ومشروع ضوابط القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة.

واقترح الربيعة أن يكون في المملكة مشروع لنظام حماية المال العام، إضافة إلى العمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يتلاءم مع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد، والعمل على تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات عن حجم مشكلة الفساد في المملكة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنيا ومكانيا واجتماعيا.

نزاهة : إعفاء المسؤول لا يوقف المساءلة