صدر أمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ضد شركة ليدرز السعودية للتأمين، ولم يراجعوا مكتب المحاسب القانوني لاستلامها، إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استنادا إلى نظامها.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين بناء على المقترحات المرفوعة من الجهات ذات العلاقة والتي تضمنت إنهاء المهمة الموكلة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وإحالة أموال من صدرت لصالحهم قرارات ولم يتقدموا لمكتب المحاسب القانوني لاستلامها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم استنادا إلى نظامها، حيث إن حكم هؤلاء كحكم الغائبين والذي أناط النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427هـ للهيئة استلام جميع أموالهم الثابتة والمنقولة وإدارتها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وفي تصريح لـ «عكاظ» أوضح رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين الشيخ عبدالعزير المهنا أن صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين بإحالة هذه الأموال إلى الهيئة جاء بناء على الاختصاص ونظام الهيئة، مبينا أن أموال المتغيبين تكون في حكم القاصرين لأن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، اختصاص أصيل من اختصاصات الهيئة حسب النظام، وبناء على الأمر السامي تحال كافة الأموال إلى الهيئة حتى يراجع أصحابها لاستلامها بعد التاكد من الهوية والمطابقة، مضيفا «الهيئة سوف تتولى استثمار هذه الأموال إلى حين مراجعة أصحابها حيث يتسلمونها مع الأرباح».
وقد نص نظام الهيئة في مادته (39) إلى أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية.
ومن الأحكام الملغاة بموجب هذا النظام إشراف وزارة المالية على أملاك الغيب الصادر لها بموجب أمر سام عام 1368هـ.
حيث أصبحت الهيئة العامة للولاية العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي المسؤولة عن هذه الأموال التي تقدر بعشرات المليارات.
ويتوقع أن تقوم الهيئة باستثمار تلك الأموال من خلال مجلس الإدارة، حيث أكد نظامها على اشتراط وجود أعضاء في المجلس من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة مكون من أحد عشر عضوا برئاسة وزير العدل ورئيس الهيئة نائبا له وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص صدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء.
