أعاد صندوق التنمية العقارية صياغة البند الخاص بتوفر جميع الخدمات والمرافق للأراضي التي تستحق قرضا استثماريا، ضمن اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار التي سبق وأن وافق المجلس عليها، ورغم أن التعديلات التي طلبها مجلس الادارة؛ إلا أنها تتضمن جوانب صياغية، يتوقع أن يتم اقرارها قريباً والبدء مباشرة بقروض الاستثمار لملاك الأراضي من الافراد والمطورين الواقعة ضمن النطاق العمراني، والتي سبق أن كشفت عن تفاصيلها (الرياض).

وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي: إن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على تقديم القروض على الوحدات المفروزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها، ومن الحالات التي تنطبق عليها؛ أن بعض المقترضين، يشيد عمارة سكنية تكون مرهونة للصندوق العقاري وتتضمن عددا من الشقق فإنه يمكن تحرير بعض الوحدات من هذا العقار إذا رغب صاحبها في بيعها، لافتاً إلى أن مدنا كثيرة مثل جدة تحديداً يوجد فيها عدد كبير من الوحدات التي تنطبق عليها هذه الحالة، أو أن شخصا بنى فيلا مجزأة (فيلا وشققا) من قرض الصندوق ويرغب في تحرير أي من الوحدات فيها، فإنه يمكن له ذلك، وتطبيق القرض على المشتري الجديد.

وشدد المهندس الزغيبي على أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات القائمة، ويمكن فرزها مفروزة بصكوك مستقلة في حال فك الرهن عنها، وبقائه على جزء آخر منها.

إلى ذلك يدرس صندوق التنمية العقارية برنامجا جديدا لتملك المساكن تحت مسمى (برنامج التملك المبكر) للوحدات السكنية التي تحت الانشاء من قبل المطورين، لتعظيم الاستفادة من برنامج البيع على الخارطة الذي أقرته وزارة التجارة لبيع الوحدات السكنية، ويمكن هذا البرنامج في حال اقراره من مجلس إدارة الصندوق العقاري؛ المواطن المتقدم للصندوق العقاري سابقاً - بشرط الأرض - ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرضه، وفي نفس الوقت يرغب في شراء وحدة سكنية (تحت التشييد) من مطور (مؤهل)، فإنه يمكن السداد للمطور مباشرة في حال استحقاق القرض، وفق اتفاقية (وعد بالسداد).

ويدرس الصندوق العقاري خيارات التأهيل التي ستكون غالباً مسؤولية وزارة الاسكان، والاستفادة من قدراتها ضمن برنامج الشراكة مع المطورين.

ذلك يتوقع أن يباشر صندوق التنمية العقارية إعادة دراسة برنامج القرض المعجل مع المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، للمتقدمين على الاقتراض من الصندوق وعلى قوائم الانتظار، وهو البرنامج الذي تم اقراره، ولكن تأخر تطبيقه خاصة بعد أن ابدت المنشآت التمويلية استعدادها للتعاون مع الصندوق وصرف القرض المعجل للمتقدمين، على أن يتحمل الصندوق تكاليف القرض، ويدفعها إلى المنشأة.

في حين عزز الصندوق العقاري من خطوات الدعم للراغبين في الاستفادة من القرض الاضافي، بأن يبادر الصندوق العقاري بتقديم ضمانات للمنشأة التمويلية في حال تعثر المقترض، كخطوة مهمة لتشجيع البنوك وشركات التمويل على دعم مقترضي الصندوق العقاري.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عقد مؤخراً أول اجتماعاته برئاسة وزير الاسكان المكلف ورئيس المجلس الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ حيث رحب نائب رئيس المجلس مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في بداية الاجتماع باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالدكتور عصام وبارك له الثقة الملكية الكريمة بتكليفه بالقيام بعمل وزير الإسكان متمنياً له التوفيق والسداد، وطلب المجلس من مدير عام الصندوق عرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري فيما يخص استحداث برامج جديدة للإقراض لإطلاع أعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع المقبل.

«التنمية العقارية» يضمن تعثر قروض «الإضافي» ويدرس برنامجاً للتملك المبكر مع المطورين