سمح صندوق التنمية العقاري ببيع الشقق الفائضة عن حاجة أصحاب العمائر والفلل المرهونة للصندوق نظير اقتراضهم منه.

وقال لـ«عكاظ» مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي إن كثيرا من الذين حصلوا على قروض من الصندوق وقاموا ببناء عمائر بها عدد من الشقق وفلل يمكنهم بيع جزء منها لمواطنين آخرين مقترضين من الصندوق، وليس هناك مانع لدى الصندوق في ذلك، على أن يبقى رهن الصندوق على الوحدات التي تحت تصرف المقترض والباني.

أما الشقق التي تم بيعها فسيتم رهنها للمشتري الجديد الذي تحصل على قرض من الصندوق، وبهذا نكون وفرنا وحدات سكنية جديدة للمواطنين. كما كشف المهندس الزغيبي أن البيع سيتم للوحدات التي لا يزيد عمرها على عشرين سنة.

وكشف مدير عام صندوق التنمية العقاري عن فكرة يتم بحثها حاليا في أروقة الصندوق، وهي عبارة عن ما يطلق عليه «القرض المشترك» بين عدد من المواطنين الذين يرغبون في شراء أرض وإنشاء عمارة مكونة من عدة أدوار عليها، بحيث يمتلك كل شريك في القرض دورا واحدا في العمارة، ويقدم الصندوق لهم التمويل لبناء تلك العمارة.

وأشار المهندس الزغيبي إلى أنه سيتم يوم السبت المقبل الإعلان عن أسماء أصحاب القروض العقارية الجديدة التي يتجاوز عددها أكثر من خمسة آلاف قرض.

وحول هذه الخطوات والتيسيرات التي يتخذها الصندوق، ومدى مساهمتها في تلبية طلبات المواطنين في توفير الوحدات السكنية لهم، وانعكاسها على سوق بيع الشقق التمليك بشكل جزئي، قال لـ«عكاظ» الخبراء العقاريين إبراهيم الدبيسي، ومحمد الجهني وفيصل بادخن إن فكرة القرض المشترك سوف يكون لها الأثر الإيجابي في تراجع أسعار الأراضي التي وصلت إلى معدلات مبالغ فيها، كما أنها ستشجع على الشراكة في إنشاء وحدات متكررة يمتلكها أكثر من شخص.

غير أن الخبير ورئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة منصور أبورياش قال «يجب أن تكون هناك لجنة فنية تقيم هذه الوحدات التي سيتم بيعها من جميع النواحي وخاصة العمائر التي لها عدة سنوات».

ببيع الشقق الفائضة عن حاجة المقترض