وجهت لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الدولي والتي زارت الرياض خلال اليومين الماضيين، لفت نظر شديد اللهجة إلى مسؤول سعودي كبير وطالبته بعدم التدخل نهائيا في أعمال اتحاد القدم، وحذرته من أن أي تدخل جديد قد يجمد أنشطة كرة القدم في السعودية، وجاء هذا الإنذار بعد خطاب رفعه ذات الشخص للاتحاد الدولي تساءل فيه عن بعض الأمور التي تتعلق بالاتحاد.

وتشير بعض المصادر إلى أن هناك عقوبات ستطال عددا ممن رفعوا شكاوى ضد الاتحاد بعد أن اتضح أنها كيدية، وأنه لا صحة لوجود فساد مالي أو خرق واضح للقانون كما ادعوا.

ومن المنتظر أن تصل العقوبة إلى تجميد العضوية في الجمعية العمومية والحرمان من الترشح لأي منصب رياضي في البلد لسنتين مقبلتين.

على ذات الصعيد بدأ اتحاد القدم في البحث عن قانوني لترشيحه في مناصب الاتحاد الدولي والآسيوي القانونية وذلك بعد أن اكتشف أن أحد القانونيين كان له دور كبير في هذه المشاكل التي حدثت لاتحاد القدم حاليا وأنه هو من كان يقود المعارضة ويرسم الخطط لها.

ويتجه اتحاد القدم إلى إرسال خطابات لـ17 عضوا في الجمعية العمومية يفيدهم بأنهم لم يعودوا أعضاء، كما سيقوم بإرسال خطابات لأنديتهم لتحديد ممثلين جدد لها، حيث يحق للنادي تغيير الممثل بما يتوافق مع التعديلات الجديدة بإرسال شخص واحد في الاجتماع، إما رئيس النادي أو نائبه أو الأمين العام، وللنادي حرية تغيير الممثل في كل اجتماع على أن يكون واحدا من المناصبة السابقة.

كما سيخاطب الاتحاد 15 ناديا لاختيار ممثلين لهم، كبدلاء للأعضاء الحاليين الذين لا يحق لهم التصويت على أي قرار وذلك حسب النظام الأساسي للجمعية العمومية باتحاد القدم.

تقصي الحقائق بالاتحاد الدولي تلفت نظر مسؤول سعودي بارز