كشفت مصادر لـ"الوطن" داخل مركز الطب الشرعي في الرياض عن وجود ما وصفته بـ"فوضى إدارية"، بعد تجاهل مسؤول تنفيذ قرار إعفائه من الإشراف على المركز، ورفضه تسليم العهد للمشرف الجديد، منذ نحو 88 يوما.

وقالت المصادر للصحيفة: صدر قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض يقضي بتكليف الدكتور خالد جابر مشرفا على إدارة الطب الشرعي بالمنطقة ومشرفا على إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض لمدة عام من تاريخ 10 /3 /1436، خلفا للدكتور عبدالله الدوسري، إلا أن الأخير لم يلتزم بالقرار، متمسكا بمنصبه وإشرافه على المركز".

"الوطن" تواصلت مع الدوسري وجابر، اللذين أكدا صدور القرار – تحتفظ الوطن بنسخة منه - إلا أن الدوسري برر عدم تقيده بالقرار الصادر بأنه غير مقتنع بالمسببات التي صدر على ضوئها، إذ يرى أن تسليم المركز يجب أن يكون بحضور لجنة لم يسمها مشكلة من وزارة الصحة وجهات أخرى، مبينا أن هذا الإجراء لم يتم. وعند سؤال الدوسري عما إذا كان قبل تكليفه بالإشراف حضرت اللجنة ذاتها التي يطالب بها لم يؤكد ذلك، وقال إن وجودها إجراء إلزامي. وبسؤال الدوسري عما إذا كان جابر قد باشر عمله، أجاب بأنه لم يأت، ثم عاد ليقول إنه باشر العمل في يومه الأول ولم يعد مرة أخرى، مبيناً أن اليوم الأول شهد اختلافات بين الطرفين، واصفا جابر بالغريب الذي لا يعرفه هو ولا منسوبو المركز، وأنه قضى معظم حياته المهنية خارج المملكة.

وفي بداية حديث الدوسري إلى الصحيفة قال إن "الوطن" نشرت خبرا عن مركز الطب الشرعي بالرياض يحمل اسمه وبصفته مديرا طبياً لا مشرفا على المركز، في إشارة منه إلى أن هذا الخبر يعد إثباتا منه بتنفيذه للقرار الصادر بإعفائه، إلا أنه عاد في منتصف الحديث ليقول إنه مسؤول عن الإشراف على المركز.

وعندما تساءلت الصحيفة عن القرارات التي أصدرها بعد سحب صلاحيات إشرافه على المركز، قال: "هناك جدل حول القرار لا يزال يبحث على طاولة الوزير، وأنا مسؤول ولا بد أن أسير أمور المركز ولن نتوقف".

الدوسري وبعد إعفائه أصدر قرارا إداريا وصفه بـ"الداخلي"، يقضي بتعيين الدكتور مشهور الوقداني مشرفا على قسم الوفيات بالإضافة إلى عمله كمدير طبي.

من جانبه، وعلى مدى 55 دقيقة تحدث الدكتور خالد جابر إلى "الوطن"، واستعرض كثيرا من النقاط الإدارية التي يجب أن تتوافر في مركز الطب الشرعي بالرياض، إلى جانب روايته لتفاصيل أول يوم باشر فيه العمل الذي كلف به بقرار من مدير عام الشؤون الطبية بالرياض المبني على قرار وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى. وعن تفاصيل اليوم الأول، ذكر أنه باشر العمل يوم الأحد الموافق 13 /3/ 1436، إذ إن قرار تكليفه صدر يوم الخميس السابق لمباشرته، إلا أن الدكتور الدوسري وشخصا آخر- لم يفصح عن اسمه- قال إنهما وقفا بوجهه، ولم يسلماه العهد أو حتى يستقبلاه بطريقة لائقة، مبينا أنه وخلال 15 دقيقة فقط، وجد نفسه غير مرحب به من قبل الإدارة السابقة.

وأضاف جابر أنه دون محضرا بعثه إلى وزارة الصحة، وقال "هناك طبيبان استشاريان سعوديان رفضا التعاون معي.. ورفضا القرار، وأبلغت إدارة المتابعة في الوزارة بالوضع القائم ونُصحت بأن أبلغ إدارة المتابعة في مديرية الشؤون الصحية بالرياض وأبلغتهم وتحدثت إلى المسؤول هناك ونصحني بترك المركز.. وكان من المفترض أن تسلمني مديرية الشؤون الصحية كل العهد.. ولكنها تقاعست في معالجة الموضوع ونحن دخلنا في اليوم الـ88 والمديرية لم تسلمني المركز".

وأردف جابر حديثه قائلاً: "كل ما ذكرته تم إثباته بعد انعقاد لجنة تحقيق شكلتها الوزارة وأصدرت توصياتها بتسليم المركز لي من قبل مديرية الشؤون الصحية بالرياض، إلا أنها لم تقم بالدور المنوط بها والأمر أحدث فراغا إداريا، والدوسري ليس له صلاحيات للإشراف على المركز وهو مدير طبي فقط".

وطالب جابر وزارة الصحة بسرعة البت في الموضوع، كون الفراغ الذي أحدثته المديرية بتقاعسها أمر غير صحي إطلاقا للعمل والعاملين أيضا في المركز.

صراع على إدارة الطب الشرعي في الرياض