حذر وكيل كلية الهندسة بجامعة الدمام والخبير البيئي الدكتور عمر آغا في تصريح خاص لـ "اليوم" من بعض مظاهر هدر المياه التي تكلف الدولة ما يقارب الـ 3 دولارات للمتر المكعب الواحد، مبينا أن المملكة تستنزف أكثر من 4 ملايين برميل لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات العشر القادمة ليصل إلى 8 ملايين برميل وهو أكثر من إنتاج دول كثيرة في المنطقة.

وبين أن قلة ثمن المياه لا تعني أنها ليست ذات قيمة بل إنها أغلى من قيمة البترول فالمتر المكعب من المياه في دول كثيرة تصل قيمته إلى 3 دولارات، بينما توزعه المملكة للمواطنين بأقل من 5 سنتات، وشركات المياه تبيعه بـ 6 ريالات على المواطنين.

وعدّد عددا من مظاهر هدر المياه كترك الصنابير مفتوحة في نقاط توزيع المياه بالأحياء، وهدر المحلاة في غسيل السيارات، والتسربات داخل المنازل، وفي أعمال الصيانة وغيرها من الأمور التي تحتاج متابعة ورقابة من قبل الجهات المسؤولة، منوها إلى أن المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهات معينة فقط وإنما يتحمل المواطنون جزءا من المسؤولية، كما أنها مسؤولية الجميع سواء جهات بحثية أو تعليمية أو حكومية أو وزارات أو بلديات.

وأكد الخبير البيئي على ضرورة التصرف في استهلاك المياه والتوفير، وعدم الهدر يوفر على المملكة مليارات الدولارات في حال لو قامت ببيع هذا المتراكم من النفط في السوق العالمية، لافتا إلى أن شركات إنتاج المياه المعبأة هي عبارة عن شركات تسعى للربح ولا توجد حتى اللحظة قوانين ملزمة أو متابعة دقيقة أو حثيثة لمتابعة الهدر الذي يحصل للمياه.

وذكر بأنه لديهم دراسات في الجامعة عن جودة المياه وكميات الخزانات كما قاموا بعمل استبيانات لتوعية السكان حول الطرق الصحيحة لتنظيف وصيانة وحماية الخزانات من التسريبات للتقليل من الهدر، مبينا أن هذا الأمر يحتاج لتكثيف الجهود وسن قوانين ولوائح ملزمة.

وقال آغا إنه من ضمن مشاريع التخرج لدى طلاب الجامعة هناك أبحاث عن المياه المعلبة في الاسواق والتي نستهلك منها يوميا ما يزيد عن 2 لتر، قمنا بدراسة أكثر من 25 منتجا في الأسواق أخضعناها لتحاليل كيميائية وبيولوجية فوجئنا بأنه ليس هناك منتج واحد من تلك المنتجات أعلى من الاستاندر العالمي، وهناك دراسة حول خزانات المياه الموجودة في المنازل للوقوف على المواد المصنعة منها وهل لها أثر على صحة الانسان، فوجدنا أن أغلبها بلاستيكية وصيانتها لا تتم بالطريقة المناسبة وكثير من الهدر تتسبب فيه الشركات الموزعة عند تعبئة الخزانات تلك فهي تراعي أن تصب تلك المياه في الخزانات سواء فاضت بالمياه أم لا وما يهمها هو قيمة الاشتراك الشهري فقط.

وأوضح آغا أنه آن الأوان لاتخاذ خطوات جدية نحو وجود لوائح وضوابط وتكون هناك آلية لتفتيش مستدام ومستمر لتقليل الهدر سواء في المنازل أو شبكات المياه، وإعادة استخدام المياه أصبحت ضرورة ملحة والاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل الكويت أو من تجارب الدول العالمية، والتي تؤكد بأنه يمكننا استخدام هذه المياه بصورة فعالة في التشجير، وبالإمكان جعل طريق الدمام الرياض واحة خضراء من هذه المياه المعالجة والتي بإمكانها منع التصحر، وحماية الطريق من الأتربة.

خبير بيئي: لا بد من «قوانين ملزمة» لتجريم هدر المياه