وجهت وزارة الداخلية المديرية العامة للمباحث بتوفير محام لمن يتم إيقافهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني وقضايا الإرهاب، على نفقة الدولة في حالة عجز الموقوف تحمل تكاليف محاميه وذلك تحقيقا للعدالة وحفظا لحقوق الموقوف.

وأعلنت «نافذة تواصل» والمخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم، عن تكفل وزارة الداخلية بدفع أتعاب محامي الموقوف في حال عجزه عن دفع تكاليفه، وذلك حرصا منها على تحقيق العدالة وتفاديا لظلم أي موقوف، موضحة أن وزارة الداخلية تؤكد على أهمية الاهتمام بالجانب الإنساني والمعنوي في حياة الموقوف وتعزيزه من خلال تقديمها لخدمات تعزز هذا الجانب عبر «نافذة تواصل».

وقالت «نافذة تواصل» في عدد من تغريداتها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: من خلال الإنترنت يمكن لأسرة الموقوف أن تنسق لزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية في المملكة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعتمد في وزارة الداخلية مع الموقوفين لدى سجون المباحث، علما أن وزارة العدل توفر منذ انطلاق محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية التي تمس الأمني الوطني، محامين للمتهمين للدفاع عنهم والتكفل بدفع أتعابهم عند عجز المتهم دفع تكاليفه تحقيقا للعدالة وحفظا لحقوق كل متهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تتعامل مع أخطر الملفات الأمنية وأكثرها حساسية والتي تمس الأمني الوطني بكل وضوح وشفافية مع الرأي العام والعالمي، وذلك بإعلانها وبشكل دوري بأعداد الموقوفين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى الخطيرة، فيما تعتبر.

«نافذة تواصل» بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية تساعد في تواصل ذوي الموقوفين في سجون المباحث مع ذويهم عبر الصوت والصورة، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج المؤقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة أو الأفراح إضافة إلى إمكانية تواصل ما بين الموقوف وذويه والمحامي، كما يتيح الموقع تقدم ذوي أسرة الموقوف بطلب نفقة أسرية، وشعورا من المسؤولين بتبعات توقيف المخالف على ذويه أو أفراد عائلته، تم تزويد النافذة بخدمة تتيح لذوي الموقوف التقدم بطلب الحصول على إعانة مالية لمساعدتهم في النفقات المالية أو للحصول على تعويضات ما بعد الإفراج، كما تتيح للموقوف وذويه الحصول على المساعدات الطبية.

«الداخلية» تتعهد بمحامين على نفقتها لموقوفي الإرهاب