أقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فك ارتباط أجهزة حكومية تابعة لوزارة المالية وتحويلها لوزارات تتماثل مع اختصاصات هذه الأجهزة.

جاء ذلك القرار بهدف تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً.

وجاء القرار على النحو التالي:

- المؤسسة العامة للتقاعد يكون ارتباطها بوزارة الخدمة المدنية ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.

- البنك السعودي للتسليف والادخار يكون ارتباطه بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية.

- صندوق التنمية الصناعية يكون ارتباطه بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.

- صندوق التنمية الزراعية ويكون ارتباطه بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.

- صندوق الاستثمارات العامة يكون ارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة (الممتازة).

وأكد القرار على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

فك ارتباط أجهزة تابعة لـ "المالية" وتحويلها لوزارات أخرى