شدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش على أهمية إعطاء أصحاب المخططات والعقاريين فرصة لا تقل عن خمس سنوات لتصحيح أوضاع مخططاتهم السكنية قبل البدء بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء تمشيًا مع قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول والقاضي بتكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آليات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء .

وأكد أبو رياش على أهمية تصحيح إجراءات تراخيص المخططات السكنية المعمول بها حاليًا في الأمانات والبلديات والحدّ من الإجراءات البيروقراطية المتخذة وتسهيل عمليات الترخيص التي تستغرق الآن سنوات طوال مشيرًا إلى أهمية إشراك الشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات وشركة المياه في عملية إيصال الخدمات للمخططات السكنية إذ أن الأمانات الآن تطالب المستثمرين وأصحاب المخططات بعمل البنى التحتية وإيصال الخدمات إلى المخططات قبل الترخيص ببيعها مما يكلف المستثمر والمطور العقاري أموالًا باهظةً فمثلًا : إذا كان المخطط يشتمل على خمسمائة قطعة سكنية فشركة الكهرباء تطالب بإنشاء محطة بثلاثين مليون ريال ولا تكتفي بذلك بل تطالب صاحب المخطط بإحضار 150 محطة كهرباء توزيع وتسليمها للشركة وهذا الأمر أضرَّ كثيرًا بالمطورين العقاريين فإذا كانت الشركات المعنية بإيصال خدمات البنى التحتية تحصل على رسوم كبيرة من المواطنين جراء هذه الخدمة فمن الأولى أن تساهم بما نسبته 70% من التكلفة وليس من المعقول أن يلزم المطور العقاري بتوفير هذه الخدمات ثم بعد ذلك تذهب الرسوم إلى شركات البنى التحتية ( الكهرباء , المياه , الاتصالات ) مؤكدًا أن هذه الاجراءات هي التي رفعت أسعار الأراضي .

واقترح أبور ياش أن يتم التدرج في فرض الرسوم لتبدأ بـ 1 % في السنة الأولى ثم تتصاعد شريطة أن يتم استثناء الأراضي التي عليها قضايا منازعات في المحاكم أو خلافات بين الورثة أو تعطلت جراء بطء تراخيصها لدى الأمانات من الرسوم .

وقال بندر السويهري ـ المستثمر والمطور العقاري ـ : إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يتطلب تدرجًا في فرض الرسوم تصاعديًا ثم اعادة النظر في إجراءات تراخيص المخططات السكنية المعمول بها حاليا والتي لا تساعد الكثير من المطورين على تطوير الأراضي البيضاء بسبب بطء الاجراءات والتكلفة الباهظة التي يكلف بها المطور وتعدد الإجراءات البيروقراطية مشددًا على أهمية استثمار الأراضي التي لازالت محل نزاع وقضاياها منظورة أمام المحاكم المتخصصة من الرسوم حتى يتم الفصل فيها نهائيًا خاصةً وأن بعض المخططات لازالت معلقة قضاياها في المحاكم لسنوات طويلة .

عقاريان يطالبان بالتدرّج في الرسوم ومهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع المخططات