تعتزم جهات حكومية سعودية عدة تشديد الخناق على سيارات الأجرة المخالفة للأنظمة والتابعة للشركات، من أجل الالتزام بعدم التجول في الشوارع والطرق داخل الأحياء، دون أي طلب من الزبائن، حيث تسبب الحركة الدائمة لسيارات الأجرة في الاختناقات في الشوارع، خصوصا داخل المدن الرئيسية، إضافة إلى ما تسببه من حوادث نتيجة التوقف المتكرر والمفاجئ دون أي التزام بقواعد الحركة المرورية، وتسببت كثرة حوادث سيارات الأجرة في إحجام عدد كبير من شركات التأمين عن قبول تأمين سيارات الأجرة كونها تمثل مخاطر عالية على شركات التأمين وتهدد وضعها المالي.

وقال عماد وفيق الحسيني الخبير والمستثمر في مجال التأمين: «إن منع تجوال سيارات الأجرة سيقلل من الخطر، لأن توقفها يعني أن الخطر قل ونسبة حدوثه أصبحت قليلة لأن الخطر يزداد من كثرة الاستعمال ويقل مع قلة الاستعمال، وبالتالي سينعكس ذلك بأن الحوادث ستقل والمردود سيكون تخفيض الأقساط، وذلك القرار سيكون له ثأثيره على المدى المتوسط والبعيد».

ووافقه في هذا الرأي محمد بو خمسين الخبير في مجال التأمين ومدير إحدى الشركات العاملة في هذا القطاع، الذي أضاف أن الآثار الإيجابية لهذا القرار لن تبرز سريعا، خصوصا حيث تحتاج لفترة قد لا تقل عن ستة شهور وبعدها تقوم شركات التأمين بتقييم الوضع إذا ما كان مناسبا العودة بقوة للتأمين على مركبات الأجرة، وأعني جميع شركات التأمين كون هناك من يتلاشى حاليا القبول بالتأمين على سيارات الأجرة كونها تمثل مخاطر عالية، كما هي الحال في التأمين على سيارات نقل الطالبات والمعلمات وغيرها، حيث إن من يقبل بهذا النوع من التأمين يفرض رسوما تعتبر عالية في نظر الراغب في التأمين، مشيرا إلى أن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال كما هو موجود في دولة الإمارات وقطر وبعض الدول التي باتت تمثل وجهات سياحية مفضلة.

في الجانب الأمني والمروري، قال لـ«الشرق الأوسط» الرائد منصور الشكرة، الناطق الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية: «نرى أن هناك آثارا إيجابية على الحركة المرورية بشكل عام سوف تلمس حالما يطبق هذا القرار، لا سيما أن أغلب الليموزينات تعمل من دون توقف وترتاد الأماكن ذات الكثافة البشرية للبحث عن الراكب، وهذا القرار أيضا سوف يكون له الأثر الملموس في انخفاض معدل الحوادث داخل المدن كون أصحاب سيارات الأجرة غالبا ما يكونون أطرافا في الحوادث البسيطة».

ومنعت لائحة أعدتها وزارة النقل في وقت سابق لممارسة نشاط سيارات الأجرة تجول السائقين في الشوارع للبحث عن ركاب، مشيرة إلى أن غرامة ذلك تصل إلى 5000 ريال في المرة الأولى.

وبيّنت الوزارة أنه سيجري إقامة مراكز لممارسة النشاط تتولى استقبال الطلبات وتوجيه السيارات إلى الراغبين في الخدمة، بهدف الحد من الزحام وتقديم خدمة ذات موثوقية أعلى، وأشارت إلى أن تكرار المخالفة يضاعف العقوبة ويصل إلى شطب الترخيص.

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط»، سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بغرفة الرياض والرئيس السابق للجنة الوطنية للنقل البري، إنه لا يوجد منع لتجوال سيارات الأجرة إلا في الأحياء التي يوجد بها مواقف داخل المدن التي لا تتجاوز المسافة بين الموقف والآخر أكثر من 500 متر.

وشدد في حديثه على إيمانهم بتطبيق اللائحة التي أصدرها المهندس عبد الله المقبل وزير النقل بشأن خدمة هذه القطاع، مشددا على أهمية عدم قيام جهات باتخاذ قرارات فردية بهذا الشأن دون العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها.

السعودية: تضييق الخناق على سيارات الأجرة المتجولة في الأحياء