تنصل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أي مسؤولية له عن الأزمة الحالية التي يعيشها اليمن، في أعقاب تصاعد الأحداث، ما أسفر عن قيام العملية العسكرية "عاصفة الحزم"، التي تجمع تحالفاً من عشر دول عربية، مطالباً بالعودة إلى استكمال الحوار ولكن بعد نقله إلى دولة الإمارات.

وقال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح في بيان له مساء اليوم (الجمعة) إن ما يجري في صنعاء هو شأن داخلي ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف وإنه لا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد وإنه لا يمثل تهديدا لأمن واستقرار أشقائه.

وأكد تمسكه بالحلول السلمية وبما قال إنه موقف الحزب الرافض لتحقيق أي مكاسب جيوسياسية أو الوصول إلى السلطة بالقوة، زاعما أن المؤتمر لم يكن ولن يكون طرفا في أي نزاع مسلح على السلطة بعد أن سلمها عام 2011.

ودعا البيان إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف ووقف أي أعمال عسكرية نحو عدن حرصا على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية وحفاظا على السلم والأمن الدوليين، طارحا مبادرة من أربعة بنود هي:

1. وقف كافة الأعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.

2. بالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل أنصار الله و"مليشيات" هادي وتنظيم القاعدة.

3. وقف عمليات السيطرة ونهب مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات من كل الأطراف.

4. العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها.

عبدالله صالح متنصلاً: لا دخل لنا بالصراع الدائر.. وندعو لاستكمال الحوار بعد نقله إلى دولة الإمارات