أكد المتحدث الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي فادي العجاجي لـ»مكة» أن منظمات إجرامية ما زالت تستغل النساء والأطفال القصّر في جرائم غسل الأموال للتمويه على تلك الجرائم بفتح حسابات بنكية يتم من خلالها تنفيذ عمليات مالية أو إصدار تراخيص أعمال تجارية بأسماء النساء أو الأطفال وممارسة أنشطة غسل الأموال من خلالها، وذلك في معرض إجابته على أسئلة أرسلتها إليه «مكة».

محاصرة الجريمة

قال العجاجي إن الفترة الأخيرة شهدت تشديدا في الإجراءات في المادة الـ19 من نظام مكافحة غسل الأموال لمحاصرة عمليات التغرير بالنساء أو القصّر واستغلالهم.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد أصبح لديها خبراء ووسائل حديثة لكشف الحسابات التي يتم من خلالها غسل الأموال وتتعامل مع جهات مختلفة أمنية ومصرفية في الداخل والخارج من أجل حصار هذا النشاط المشبوه.

وأشار إلى أن عملية البحث والتحري وما يتبعها من إجراءات تحقيق مع الأشخاص قد يتضح منها أن البعض وقع في شرك غسل الأموال دون العلم بذلك نتيجة للإهمال والتقصير، لذلك راعى نظام مكافحة غسل الأموال جانب العلم وبالأخص بمادته الثانية للإدانة بالجريمة، كما أشار النظام في العديد من مواده إلى أهمية عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية.

ولكن يجب على المتعاملين بذل العناية الكافية لتجنب الوقوع في العمليات المشبوهة التي تتم بدون علمهم عن طريق اتباع الإجراءات المعتمدة للمتعاملين والتبليغ في حالة الاشتباه.

التعامل بسرية

لم يفصح العجاجي عن عدد جرائم غسل الأموال التي تم كشفها ولا الأموال التي تتضمنها، مشيرا إلى أن التعامل مع مثل هذه الجرائم يحتاج إلى السرية.

ونوّه بدور المصارف في مكافحة جريمة غسل الأموال، حيث توجد لديها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي قضت مؤسسة النقد بتوافرها بدءا من مبدأ اعرف عميلك عند فتح الحسابات البنكية، والاستمرار في مراقبة ومتابعة كل العمليات غير الطبيعية.

كما توجد لديها إدارات خاصة لمكافحة غسل الأموال، وتتواصل بشكل مباشر مع الجهات الأمنية، وفي حال توافر أسباب معقولة للاشتباه بجريمة غسل أموال يتم إبلاغ وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية التي بدورها تدرس هذه البلاغات وتبدأ تحرياتها المالية والأمنية بشأنها، وفي حال تأكد الاشتباه تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق.

إجراءات متبعة

أشار العجاجي إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال أجاز لسلطة التحقيق عند التأكد من وجود شبهة بجريمة غسل الأموال أن تأمر بالحجز التحفظي على حسابات الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة.

كما أشار إلى أن النظام أجاز للسلطة المختصة في مادته الـ26 وبناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل؛ أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، بشأن التحفظ أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال حيث تتخذ بشأنها الإجراءات النظامية.

إجراءات مشددة لمنع استغلال النساء والقصّر في غسل الأموال