وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مقترحات لأرباح بيع بدائل حليب الأم للرضع والأطفال في الأسواق، وفق ثلاثة أصناف، هي بدائل حليب الأم للرضع والأطفال للاستخدامات التغذوية، وبدائل حليب الأم للأطفال، وبدائل حليب الأم للرضع والأطفال ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.

وحددت مسودة قواعد تسعير بدائل حليب الأم للرضع والأطفال – تحتفظ «مكة» بنسخة منها – ربح بيع بدائل حليب الأم للأطفال بـ5% كنسبة الربح للمورد محسوبة على أساس السعر المحدد من اللجنة، و5% كنسبة ربح لنقاط البيع محسوبة على أساس سعر بيع المنتج المحدد للوكيل المورد

فيما حددت ربح بيع بدائل حليب الأم للرضع والأطفال للاستخدامات التغذوية الخاصة بـ10% كنسبة الربح للمورد محسوبة على أساس السعر المحدد من اللجنة، و10% كنسبة ربح لنقاط البيع محسوبة على أساس سعر بيع المنتج المحدد للوكيل المورد.

وحددت ربح بدائل حليب الأم للرضع والأطفال ذات الاستخدامات الطبية الخاصة بـ15% كنسبة الربح للمورد محسوبة على أساس السعر المحدد من اللجنة، و20% كنسبة ربح لنقاط البيع محسوبة على أساس سعر بيع المنتج المحدد للوكيل المورد.

6 معطيات للتسعير

شددت الهيئة على أن اللجنة تقوم بتسعير المنتجات بالريال وفقا لستة معطيات هي سعر التصدير أو سعر المصنع المقترح من الشركة، وسعر بيع المنتج للجمهور في بلد المنشأ، وسعر التصدير للمنتج في الدول الواردة في شهادة الأسعار، وسعر المنتج في مراجع الأسعار المعتمدة، وسعر بيع المنتج للجمهور في المملكة، والأهمية العلاجية لبدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال ذات الاستخدامات الخاصة.

ومنحت المادة الخاصة بآلية التسعير اللجنة الحق بإعطاء ميزة سعرية للمنتج الذي له مميزات محددة مثل الذي يحتوي على مواد إضافية أو ميزة تقنية أو تضفي عليه ميزات علاجية، وتصدر اللجنة شهادة سعر للمنتج صالحة لمدة ثلاثة أعوام، مشددة على ضرورة وضع السعر المقرر من اللجنة بالريال السعودي مختوما على جسم عبوة المنتج من بلد المنشأ بشكل ظاهر وبارز وبما لا يمكن إزالته حتى بعد فتح العبوة وعدم وضعها في قاع أو أعلى العبوة.

وخولت مواد التسعيرة، الهيئة بمنع تداول أو عدم الإذن بفسح المنتجات التي لم تلتزم بوضع السعر المقر على عبواتها، ومنح اللجنة صلاحية استثناء بعض المنتجات الضرورية الهامة مما ورد في القواعد بما يحقق توفرها في السوق المحلي.

وخولت اللجنة صلاحية إعادة النظر في سعر أي منتج مصنع محليا أو مستوردا خلال مدة تسعيره، وأخذ سعر المصنع للدول المسوق بها المنتج مع إضافة فرق الشحن والتأمين بنسبة لا تتجاوز 2% إذا لم تقدم الشركة في شهادة السعر سعر التصدير في الدول المسوق بها المنتج.

ومنحت المنشآت حق الاعتراض على سعر المنتج بخطاب موجه إلى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء مرفقا به ما يدعم وجهة نظرها من المستندات من قبل الشركة الصانعة أو من يمثلها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ الوكيل أو الشركة بالسعر الجديد.

الغذاء والدواء: 3 مقترحات لأرباح بيع بدائل حليب الأم