بعد 11 عاما تحررت أرض مشار بحكم قضائي أصدره القاضي بالمحكمة العامة بحائل فهد السالم أمس، ونص الحكم حسب مصدر خاص: «بثبوت أن الأرض محل الدعوى مواتا تعلقت بها مصالح البلد، وعليه فإنها تبقى لما خصصت له حسب تقدير الجهات المختصة في ذلك، وعلى الجهات المختصة المحافظة عليها».

كما جاء في الحكم: عدم ثبوت اعتبار الإقطاع بالوثيقة رقم 45 التي يحتج بها المدعي، وبناء عليه رد القاضي دعوى المدعي الذي طلب رفع يد الأمانة عن الأرض محل الدعوى، وأخلى القاضي سبيل الأمانة من دعواه.

وكانت أمانة حائل أعلنت عام 1425هـ عن منحها لأكثر من ألفي مواطن كقطع سكنية بالمخطط رقم 1302، فأوقف المنح آنذاك بعد معارضة أحد رجال الأعمال، مدعيا شراءه للأرض بصك شرعي.

واحتج أعضاء المجلس البلدي في دورته الأولى في 25 أغسطس 2007 على محاولة رجل الأعمال الاستحواذ على الأرض بتقديمهم استقالة جماعية لوزير الشؤون البلدية والقروية، وتدخل ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله آنذاك بإعادة التحقيق في القضية وإعادة الأرض للأمانة إن ثبت بطلان وثيقة الأرض.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في 2 رمضان 1432 بإحالة جميع مستندات قضية الأرض المتنازع عليها غرب حائل، والمسماة بأرض مشار إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي في دورته السابقة هتاش الهمزاني، أن عودة الأرض للأمانة أو لوزارة الإسكان إنصاف للحق، مشيرا إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بإعادة قضية الأرض للقضاء للبت فيها وضعها في سياقها الصحيح، مؤكدا أن عدل القضاء واستقلاليته جعلت منه ملجأ آمنا ومنصفا للمتقاضين، وأضاف الهمزاني: تشهد مؤسسة القضاء في البلاد استقلالية تامة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امتدادا لما كان في السابق، وصدور الحكم في هذه القضية لا يعني إلا إحقاق الحق الذي يرضى به المتخاصمون ويسعى له كل منهم، مشيرا إلى موقف أمير حائل ونائبه اللذين دعما القضية وسعيا لإنهائها.

من جهته وعد المتحدث بأمانة منطقة حائل سعد الثويني بالرد على استفسارات «مكة» حول قضية الأرض بعد توفر المعلومات من الجهات المعنية بأمانة المنطقة.

يذكر أن الحكم قابل للاستئناف، وينتظر حكم محكمة الاستئناف ليكتسب القطعية.

القضاء يعيد أرض مشار لأمانة حائل بعد 11 عاما