أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني الدكتور علي الغفيص اعتزام المؤسسة تشغيل 100 كلية تقنية على مستوى المملكة من خلال شراكات إستراتيجية مع معاهد تدريبية محلية وعالمية لتنفيذ برامج تلبي حاجة القطاع الخاص، موضحاً أن إدارة المؤسسة لن تتدخل في وضع هذه البرامج إلا من الناحية التنظيمية والإشرافية والدعم، مشدداً في الوقت نفسه على أن تنتهي مخرجات هذه البرامج بالتوظيف المباشر.

وكشف الدكتور الغفيص خلال لقاء مراكز التدريب الذي نظمته غرفة الشرقية أمس وأداره رئيس لجنة التدريب في الغرفة الدكتور عبدالرحمن الربيعة بحضور عضوي مجلس الإدارة عبدالحكيم العمار ونجيب السيهاتي عن دراسة أجريت من قبل وزارة الشؤون البلدية لوضع لائحة لقطاع التزيين النسائي (المشاغل) ونفذت من قبل وزارة العمل، حيث سيتم العمل بها قريباً لتنظيم هذا القطاع، مضيفاً أن 18 كلية تقنية للبنات على مستوى المملكة تم استلامها وتشغيل عشر منها، والباقي سيتم تشغيلها في برامج تخدم سوق العمل وتحديداً في القطاع النسوي، بينما ذكر أن المؤسسة تعتزم استقطاب 40% من خريجي الثانوية في عموم المملكة بدلاً من 14% في الوقت الحالي.

ولفت الدكتور الغفيص إلى توجه المؤسسة إلى عقد شراكات إستراتيجية مع عدة جهات محلية وخارجية، مشيراً إلى الشراكة التي تمت مؤخراً مع شركة أرامكو السعودية لتأهيل خمسة آلاف شاب لتشييد مصفاة جازان ومن ثم تشغيلها، وكذلك الشراكة مع إحدى الشركات الكندية لإنشاء كلية الفندقة في الطائف والمدينة المنورة.

وقال الغفيص إن المؤسسة وضعت خطة إستراتيجية لـ 25 سنة قادمة وافق عليها مجلس الوزراء مضى منها خمس سنوات، هي المرحلة الأولى لندخل في المرحلة الثانية، وأبرز معالمها المرونة العالية في اختيار المدربين للبرامج التقنية التي تتوافق مع مخرجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة تواجه تحدياً يتمثل في استلام ما معدله كلية ومعهدان شهرياً من المقاولين، وهي جاهزة للتشغيل وفي انتظار الجهات المنفذة، متطلعاً إلى الفصل بين ضبط الجودة في هذه الكليات والمعاهد وبين التنفيذ، لذلك تم الدخول في شراكات مع جهات محلية وأجنبية لتدريب وإدارة المعاهد بخبرات لها باع طويل، وتم تأسيس كليات التميز، منوهاً بأن لديهم نموذجاً جديداً للشركات، حيث يتوجه العمل لمزود واحد.

وأكد الغفيص دعم المؤسسة لمراكز التدريب الأهلية، لكون القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً للمؤسسة، وقد تم تجديد لائحة التدريب الأهلي، معرباً عن أمله في أن تكون المؤسسة داعمة فقط، وباقي الأمور من قبل القطاع الخاص الذي بات له الحق في استقطاب أي مشغل محلي وعالمي، والمؤسسة تتحمل التكاليف.

الانتهاء من لائحتي التدريب الأهلي والتزيين النسائي في المملكة