أقرت فرنسا يوم الجمعة قانونا يفرض حظرا على عارضات الأزياء النحيفات جدا ويعرض وكلاء تنظيم عروض الأزياء وبيوت الأزياء للغرامة المالية أو ربما السجن في حالة تشغيلهن.

وبذلك تنضم فرنسا - التي تبلغ قيمة صناعات الموضة والرفاهية لديها عشرات المليارات من اليورو - إلى إسرائيل التي فرضت حظرا مماثلا في 2013. وتعتمد دول أخرى منها ايطاليا واسبانيا على مواثيق سلوك طوعية لحماية عارضات الأزياء.

ويأتي القانون الفرنسي في إطار حملة موسعة على مرض فقدان الشهية تدعمها حكومة الرئيس فرانسوا أولوند. كما وافق المشرعون على قانون آخر يجرم تبرير فقدان الشهية وذلك في خطوة تستهدف مواقع الإنترنت التي تشجع على فقد الوزن على نحو محفوف بالمخاطر.

وجاء في القانون "يحظر العمل كعارض أزياء على أي شخص يقل مؤشر كتلة جسمه (بي.ام.آي) عن المستويات التي توصي بها السلطات الصحية وتقرها وزارتا الصحة والعمل."

وقال مشرع يقف وراء استصدار القانون في وقت سابق إنه سيتعين على عارضات الأزياء تقديم شهادة طبية تظهر أن مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 18 (نحو 55 كيلوجراما) لطول 1.75 متر قبل التعاقد معهن للعمل ولأسابيع قليلة تالية.

ويتضمن القانون - الذي صوت عليه في وقت مبكر من يوم الجمعة المجلس الأدنى للبرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية اشتراكية رغم معارضة برلمانيين محافظين - عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية 75 ألف يورو (82 ألف دولار) على أي وكالة تخالفه.

ويعني القانون الثاني أن أي موقع على الإنترنت يحرض متصفحيه على "السعى للنحافة المفرطة من خلال تشجيع قيود على تناول الطعام لفترة طويلة من الوقت بما يعرضهم لخطر الموت أو الإضرار بصحتهم" سيعاقب مسؤولوه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف يورو.

ويقدر خبراء الصحة ان ما بين 30 إلى 40 ألف شخص يعانون من النحافة المفرطة في فرنسا غالبيتهم من المراهقين.

عارضات الأزياء "النحيفات جدا" خارج الخدمة في فرنسا