قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة.

جهود سياسية حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار الذي تقدمت به رسمياً إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع.

المشروع تضمن عشرين فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.

أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة.

وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

فرص تمرير القرار تبدو قوية مع تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية، والتي تمتلك حق النقض #الفيتو، لكن روسيا تبدو مترددة حيال التصويت لصالح القرار بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول #اليمن وإن كانت الكفة ترجح لصالح انضمامها أخيرا لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قراراً سابقاً صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه.

مجلس الأمن يصوت غداً على مشروع قرار خليجي حول اليمن