قدر م شاركون في منتدى الشركات العائلية بجدة حجم الأموال المعلقة بسبب قضايا في المحاكم لشركات عائلية بنحو 20 مليار ريال، وتوقعوا أن تبلغ قيمة الأموال التي ستتحول من الجيل الأول إلى الجيل الثاني في السنوات القليلة المقبلة في الشرق الأوسط بنحو تريليون دولار (3.75 تريليونات ريال).

وأوضح الشريك المدير بشركة كي ام بي جي إبراهيم باعشن في الجلسة الثانية للمنتدى الذي انطلق أمس أن 75% من الاقتصاد الخاص يمتلكه ويتحكم به 5 آلاف عائلة، مشيرا إلى أن أقدم شركة عائلية في العالم لا يوجد بها أي اسم لأي شركة سعودية أو حتى عربية أو إسلامية.

79 % حققت نموا في المبيعات

ذكر شريك بشركة برايس وتر هاوس كوبرز فراس حداد حول استبيان الشركات العائلية أن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحا أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، سجلت 79% منها نموا في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم.

وبين حداد أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحا على المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس القادمة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه، فيما أشار إلى المجالات التي بحاجة لإضفاء الطابع المهني عليها، وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات، مبينا أن هناك تقدما يتم إحرازه فيما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، إلى جانب أن إضفاء الطابع المهني على الشركات ليس كافيا بحد ذاته، وإنما يجب أن يكون مصحوبا بمنهج مماثل لإضفاء الطابع المهني على العائلة.

وكشف حداد أن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16%، وبين أن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل حتى 32% في جميع أنحاء العالم.

80 % من الشركات عائلية

قال المدير التنفيذي لانفستكورب بنك ياسر باجسير إن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون وتبلغ نسبتها 80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط فيما تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.

وأبان باجسير بأن عمر معظم الشركات في الخليج هو أقل من 60 عاما حيث يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركة الجيل الثالث في الإدارة، وبين أن أغلب الشركات العائلية بدأت في التجارة وتجارة التجزئة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة بحيث إن 66% من الشركات العائلية تشارك في خمسة قطاعات أو أكثر.

الأزمة الاقتصادية فرصة

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة النهضة الدكتور يحيى الجفري أن الأزمة الاقتصادية يمكن إدراجها كفرصة تفرض وجودها على المنظمة في العديد من المجالات العملية للعمل التجاري.

وهي تتحول إلى سبب لإعادة تنظيم وهيكلة خطط العمل التجاري وتساعد الشركة على تبني إجراءات إدارية منهجية لعملية اتخاذ القرار، إلى جانب دمج الرابط العاطفي مع المهني يوحد أفراد العائلة حول الأهداف العامة ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين نظامين منفصلين للعائلة والعمل التجاري يمكن من صنع نمو مطرد وسط الأزمة.

التجارة: لا يحق للزوجة توكيل زوجها لحضور الجمعية

صدمت وزارة التجارة السيدات الحاضرات لمنتدى الشركات العائلية بمنع توكيل الزوج لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات العائلية وأجبرتها على توكيل أي من أعضاء المجلس.

ورد الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة الداخلية على إحدى السيدات التي سألته عن منع إحدى الشركات زوجها من حضور اجتماعات رغم توكيلها له بقوله «لا يجوز ذلك، يحق لك توكيل أي من أعضاء المجلس فقط».

وأعلن النعيم عن طرح دليل ونظام استرشادي لعمل الشركات العائلية وألمح إلى إمكانية إلزام الشركات بتطبيقه خلال الفترة المقبلة للحد من القضايا العائلية والتي أكد أنها دائما ما تتعلق بالجهل بالأنظمة ومطالبة بعض الأعضاء بالحقوق في أوقات متأخرة واستعرضت وزارة التجارة والصناعة مشروعها «نظام الشركات الجديد» والذي يتضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها.

وأوضح أن النظام الجديد يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة إلى 500 ألف ريال بدلا من مليوني ريال، كما يلغي شرط تقديم دراسة جدوى لتأسيس الشركة، فضلا عن حظر النظام الجديد للجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وأبان بأن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، مما سيعطي الفرصة لمساهمي الأقلية في اختيار من يمثلونهم في المجلس.

20 مليارا معلقة بالمحاكم لشركات عائلية