كشفت دراسة أجراها مركز الحوار الوطني عن أن 22 % من العاملين بالقطاع الخاص يطالبون بزيادة ساعات العمل، مبررين موقفهم بأن ساعات العمل الحالية لا تكفي لأداء المهام المطلوبة منهم.

وأكدت الدراسة نفسها أن 79 % من الموظفين أيدوا أن تكون ساعات العمل المناسبة بالقطاع الخاص من 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع.

كما كشفت عن أن 83 % من الذين استطلعت آراؤهم يطالبون بإجازة أسبوعية لمدة يومين فيما طالب 13 % فقط بإجازة يوم واحد.

واظهرت الدراسة ان 48 % من الموظفين طالبوا بـ9 ساعات عمل يوميا، بينما طالب 37 % بـ7 ساعات عمل، فيما طالب 18 % بـ8 ساعات عمل.

وكان مركز الحوار الوطني قام باستقصاء بحثي عن تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص وتخفيضها لتصل إلى 40 ساعة بدلًا من أن تكون 48 ساعة في الأسبوع الواحد حيث كان نسبة المشاركين في استطلاعات الدراسة من الذكور 64% والإناث 36% من أصل 89% منهم سعوديون و11% من الأجانب،
واحتوت الدراسة على جوانب مختلفة ومنها ساعات العمل والإجازة الأسبوعية ومواعيد العمل إذ تم توزيع عينة الدراسة على 13 منطقة بأسلوب النسبة والتناسب إلى حجم نسبة سكان المناطق كما تم استخدام توزيع الوحدة لتوزيع عينة كل طبقة إلى 4 شرائح داخل كل منطقة وهم موظفو القطاع العام، موظفو القطاع الخاص، الطلاب بالإضافة إلى أفراد المجتمع العام.

واعتمدت الدراسة على توزيع 6000 استمارة تم توزيع منها 5919 استمارة على بقية المناطق وتم استرجاع 4237 استمارة كما تم استخدام المعلومة الكاملة المحصلة والتي اجتازت التدقيق ليكون العدد النهائي للاستمارات المؤهلة للتحليل 3662 استمارة وأضافت الدراسة من خلال الإجابات عن أسئلة المحور المتعلقة بعدد ساعات العمل أن هناك رغبة نسبية من المجتمع في تخفيض ساعات العمل وتبين ذلك من خلال الانخفاض الواضح في نسب الموافقة على متغيرات الإبقاء على ساعات العمل الحالية (48 ساعة في الأسبوع) ، وملائمة ساعات العمل الحالية تمامًا لطبيعة عمل القطاع الخاص، وتأثير خفض ساعات العمل سلبيًا على الدخل الشهري وعدم كفاية ساعات العمل الحالية لإنجاز المهمات المطلوبة من الموظفين، كما تبينت الرغبة أيضًا من خلال الارتفاع في نسب الموافقة على متغيرات تأييد تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة وتأييد توحيد ساعات العمل المكتبية في القطاعين العام والخاص وأن موظف القطاع الخاص لا يستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته وأن هناك مواسم لا يمكن الالتزام فيها بساعات عمل محددة مثل العاملين في المحلات التجارية في وقت الأعياد السنوية.

وأوضحت الدراسة أن هناك مانسبته 78.9% أيدوا أن تكون ساعات العمل المناسبة بالقطاع الخاص تبلغ 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع، كما أشار بعضهم إلى أنهم يرون أن عدد الساعات الحالية لا تكفي لإداء مهام العمل المطلوبة في القطاع الخاص حيث بلغت نسبتهم 22%.

واشارت الدراسة إلى أنه فيما يتعلق بتحديد الإجازة الأسبوعية أن تكون يومين متتاليين وأن تكون غير متتاليين فهو خيار غير مناسب إذ إن نسب المطالبين بإجازة لمدة يومين 83% والمطالبين بإجازة يوم واحد هي 17% .

واكدت أن خيارات مواعيد العمل من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساءً مناسب جدًا بنسبة 36.7% أي بأصل 7 ساعات يوميًا و15% لـ8 ساعات عمل يوميًا و9 ساعات فأكثر بلغت نسبة المؤيدين إلى 48.3% .

كما أشارت الدراسة الى آخر إحصائية صادرة من وزارة العمل قبل عدة أعوام بينت أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص6.2 مليون عامل منهم 829 ألف عامل سعودي أي نحو 13.3% ويبلغ عدد الإناث السعوديات منهم51 ألف عاملة سعودية يمثلن نحو 36% من إجمالي العاملات بالقطاع الخاص 143 ألف عاملة .

79 % من موظفي القطاع الخاص يطالبون بخفض ساعات العمل