قدم أمين عام هيئة كبار العلماء بالسعودية فهد الماجد 12 مقترحا لتعزيز دور المؤسسة الفقهية والتقليل من الآثار السيئة للاجتهادات الفردية، من شأنها الحد من الأخطاء والتجاوزات في الإفتاء، منها فتح أقسام لإعداد المفتي وتأهيله في الجامعات، ومنحه رخصة للإفتاء بعد التخرج.

وأكد الماجد خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «الإفتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية» على هامش جلسات مؤتمر دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف بالرياض أمس، أن من بين المقترحات فتح أقسام لإعداد المفتي وتأهيله في الجامعات والكليات والمعاهد بحيث يدرس الطالب ما يحتاج إليه المفتي من علوم ومهارات وقدرات ومن ثم يعطى بعد التخرج رخصة للإفتاء يمارس من خلالها هذه الوظيفة الشريفة تحت نظر المؤسسة الفتوية العامة، بحيث يجعل للإفتاء درجات ورتب يترقى المفتي فيها من درجة إلى درجة بحسب ما يعد بحقه من تقارير تدرس جودة فتاواه واستقامتها، والعناية باختيار المفتين وإيجاد آلية منضبطة لاختيارهم.

وشدد على أهمية إعداد المفتين وتأهيلهم ممن ينتسبون إلى المؤسسات الفقهية من خلال إعداد قاعدة بحثية لفكرة التأهيل تشمل دراسة الفكرة من جميع جوانبها وتوفير الكتب والدراسات التي تعنى بالمحاور الرئيسة لعلم الإفتاء مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يكتفى في ذلك بما ذكره الأقدمون.

وأشار إلى أن المقترحات والحلول تخص تطوير عمل المؤسسات الفقهية في العالم الإسلامي تشمل مراجعة أنظمتها التي تحكم عملها وتحديثها بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته إن أثبتت الدراسات حاجتها لذلك، واعتبار التقنية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه ومن ثم العمل على تحويل أعمال المؤسسات تقنيا فالتقنية تختصر الجهود وتذيع المجهود، وتبني التخصص في البحوث والدراسات والباحثين، وتوظيف الإعلام والتعامل مع إيجابيا بما يحقق أهداف المؤسسة ويقلل من الاجتهادات الفردية، والدعم المادي المناسب وتطوير تقنياته وأنظمته.

وقال إن المسؤولية مشتركة ما بين المؤسسة الفقهية والاجتهادات الفردية فيما يحصل من أخطاء أو تجاوزات في الإفتاء، إذ إن المؤسسة الفقهية في كثير من بلدان العالم الإسلامي تتحمل عدة نقاط من تلك الأخطاء منها ضعف تطوير قدراتها الإجرائية والفنية، وضعف المبادرة في كثير من المسائل والقضايا التي تهم المجتمع ولها علاقة بالإفتاء.

وذكر أن الاجتهاد الفردي يتحمل عدة نقاط من تلك الأخطاء منها أن يفتي من ليس أهلا، وأن يفتي الأهل فيما يخص العموم أو يخص السياسة الشرعية مما هو في الحالين افتئات على ولي الأمر كما أنه يستدعي الاجتهاد الجماعي الذي لا يتوفر إلا في المؤسسات.

حلول ومقترحات للتقليل من الآثار السيئة للاجتهادات الفردية:

1 - فتح أقسام لإعداد المفتي وتأهيله في الجامعات والكليات والمعاهد.

2 - تدريسهم على ما يحتاج إليه المفتي من علوم ومنحهم رخصة لممارسة الإفتاء بعد التخرج.

3 - جعل درجات ورتب للإفتاء يترقى المفتي فيها حسب ما يعد بحقه من تقارير تدرس جودة فتاواه واستقامتها.

4 - العناية باختيار المفتين وإيجاد آلية منضبطة لاختيارهم

5 - إعداد قاعدة بحثية لفكرة التأهيل.

..ولتطوير عمل المؤسسات الفقهية:

1 - مراجعة أنظمتها التي تحكم عملها وتحديثها.

2 - اعتبار التق نية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه ومن ثم العمل على تحويل أعمال المؤسسات تقنيا.

3 - تبني التخصص في البحوث والدراسات والباحثين.

4 - توظيف الإعلام والتعامل معه إيجابيا بما يحقق أهداف المؤسسة ويقلل من الاجتهادات الفردية.

5 - الدعم المادي المناسب وتطوير تقنياته وأنظمته.

6 - العناية بالنواحي الشكلية للفتاوى والقرارات والبيانات بما يخدم الإقناع والإمتاع.

7 - التنسيق بين دول العالم الإسلامي للأخذ بقرارات وفتاوى المؤسسات الفقهية.

12 مقترحا لمنح المفتين رخصا ودرجات لترقيتهم