قال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية اليوم السبت، إن ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا من القضاء الأسباني هو "أمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007 والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة".

وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وبحسب وزارة الخارجية المغربية فإن "الوقائع المثارة تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر".

وأضاف البيان أن "إثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الأنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع".

واعتبرت الخارجية المغربية أن "توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الأطراف، المعروفة جيدا، التي تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية".

ومن المنتظر أن يبث مجلس الأمن الدولي في 16 نيسان/أبريل الجاري تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء مينورسو لسنة جديدة، وهي المكلفة منذ سنة 1991 بالسهر على اتفاق وقف إطلاق النار.

الرباط تصف ملاحقة القضاء الأسباني لمسؤولين مغاربة ب"المسخرة"