في الوقت الذي تشيد فيه وزارة العمل بالكوادر السعودية الناجحة التي تركض اليوم على مضمار التطوع وتقدم أفكارها في القطاع الخاص. أكد عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمصانع لـ"الوطن" أن ذلك جاء بناءً على اللوائح والمتطلبات الخاصة من وزارة العمل، والتي أثمرت عن رفع كفاءة الشباب السعودي وتميزه في هذا القطاع علاوةً على الامتيازات الأخرى التي تمنحها الوزارة وتدعمها بشكل مباشر وغير مباشر في سبيل تطور وتنمية المملكة، مثمنين دور الوزارة وقدرتها على إنتاج المبدعين من شباب الوطن من خلال البرامج المقدمة والتي جذبت كثيرا من القطاع الخاص لكي تستثمر المواطنين والمواطنات في شتى المجالات.

وأوضحت تلك الشركات على لسان متحدثيها لـ"الوطن" أنه من خلال التعامل مع أي جهة لا بد من وجود بعض التحديات التي تعيق بعض الملفات المتعلقة بهذا الأمر، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إنشاء ورش عمل تنظم من قبل الوزارة للعاملين في إدارات الموارد البشرية في الشركات، وذلك لتسهيل تطبيق الأنظمة المستحدثة مثل برنامج حماية الأجور وغيرها.

من جهته، أكد رئيس شركة مجموعة الطيَّار للسفر القابضة الدكتور ناصر الطيار لـ"الوطن"، أن هناك بعض الملاحظات على النظام الإلكتروني للوزارة والدعم الفني، إضافةً إلى عدم وجود المعلومة الكاملة على بعض الأسئلة لدى خدمة العملاء ما يضطر الموظفين إلى مراجعة مكتب العمل، وكذلك تعطل النظام الإلكتروني للوزارة بشكل دائم، وتأخر تحديث بيانات العاملين بعد نقل الكفالة، علاوةً على تأخر الموافقة على بعض المعاملات المحولة من قبل وزارة الداخلية.

وقال الطيار: "نشكر الوزارة على جهودها في تذليل العقبات التي تواجه الشركات، كما نشكرها أيضاً على دعم وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عبر برنامج طاقات.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "ايون هيويت" السعودية الدكتور صالح الحارثي في حديثه إلى "الوطن" بجهود وزارة العمل الإبداعية على أرض الواقع لتقديم حلول عملية وتقليل من نسبة البطالة إضافةً إلى السماح بعمل المرأة في السوق بشكل جيد أسوةً بغيرها، لافتاً إلى أن الاستعجال في بعض المبادرات تسبب بخنق المنشآت المتوسطة والصغيرة بخصوص بعض الأنظمة واللوائح، ومن ضمنها إجبار تلك المنشآت على توظيف السعودي، وكذلك الرسوم المادية الخاصة بالعمال أسوةً بالمنشآت الكبيرة، مبيناً أن ذلك غير منطقي حيث إن الدول المتقدمة تدعم تلك المنشآت بدلاً من خنقها، مؤكداً أن المواطن أو المواطنة يستحيل أن يعمل في مغسلة أو بقالة وغيرها من المشاريع الصغيرة.

ودعا الدكتور صالح الحارثي الوزارة إلى ضرورة النظر إلى تلك المشاريع بشكل موازن لحمايتها ودعمها في النمو، قائلاً: "أكثر الدول الكبيرة تعتمد على المنشآت الصغيرة لأنها تسهم في تنمية البلد، وإن أرادت الوزارة القضاء على التستر فعليها مراقبة الشركات الكبيرة قبل الصغيرة".

القطاع الخاص يطالب بتسهيلات لتطبيق برامج وأنظمة العمل