حذر مختصون في القطاع العقاري من نتائج عدم قدرة القطاع على استيعاب الاستثمارات المتوقع ضخها فيه خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يخلق أزمة تضخم كبرى في القطاع، تؤدي في نهاية الأمر إلى تعطيل مشاريع السكن التي تشرف عليها وزارة الإسكان، أو تعزز من عقود الباطن، مما ينعكس على جودة المشاريع.

وحمل عقاريون الجهات المعنية، مسؤولية حدوث أي تضخم في القطاع مستقبلا، لأنها لم تبادر بدراسة إمكانات القطاع، وقدرته على تنفيذ مشاريع سكن بهذه الضخامة، في الوقت ذاته، رأى مختصون أن بطء وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها، ربما يحمل في طياته أحد الإيجابيات، بعدم تحميل السوق أكبر من طاقته الاستيعابية، وأكدوا على أهمية أن تساعد وزارة الإسكان شركات القطاع الخاص على استعادة نشاطها المعهود، واستثمار كل الإمكانات التي تتمتع بها، لتجنب أي عقبات قد تحدث في المستقبل.

أنظمة العمل أضرت بالقطاع

أضاف العقاري حاتم الحسني أن قطاع المقاولين يعاني من وجود عقبات تواجهه منذ سنوات.

وقال: قبل نحو عام مضى، بدأت وزارة العمل تساندها وزارة الداخلية حملات التفتيش على العمالة المخالفة، كما أن وزارة العمل وضعت أنظمة تعزز مبدأ السعودة في جميع القطاعات، بما فيها قطاع المقاولات، الذي يعتمد أكثر على العمالة الأجنبية، الأمر الذي أضر بإمكانات القطاع وحد من قدرته على القيام بمشاريع السكن على ضخامتها.

وأضاف: أهم قرار فرضته العمل على القطاعات هو قرار الـ2400 ريال، الذي أجبر قطاع المقاولات على التخلص من العمالة وترحيلها رغم حاجته إليها.

وأوضح أنه ضد البدء في مشاريع السكن دون معرفة أدوات السوق وإمكاناتها وقدرتها على القيام بمشاريع السكن التي يخشى أن تؤثر على المواطن.

وتابع: قطاع المقاولات يعاني منذ سنوات مضت من ندرة العمالة الماهرة، واليوم يعاني من ارتفاع أسعارها، وهذا ينعكس على أسعار المنتجات العقارية، ويرفع السعر على المستفيد النهائي للمنتج العقاري، داعيا وزارة الإسكان إلى إيجاد آلية لمساعدة شركات القطاع الخاص على دعم إمكاناتها، بإيجاد استثناءات تعفيها من الالتزام بأنظمة وزارة العمل.

ضخ المليارات يضر بالقطاع

اتفق العقاري زهير حمزة مع المحضار فيما ذهب إليه، وقال إن دراسة السوق ومعرفة إمكاناتها الفنية وقدراتها البشرية، أمر مهم قبل البدء في أي مشروع، ووزارة الإسكان تمتلك مشروعات بمليارات الريالات، وهذا يتطلب من الوزارة أن تهيئ السوق لاستقبال هذه المشاريع والبدء في تنفيذها بجودة عالية، وأسعار معقولة، ويضمن تحقيق هذا الأمر، أن تقام مشاريع الوزارة على ضوء دراسات ميدانية دقيقة، تقيس قدرة القطاع على تنفيذ مشاريعها بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف: نعلم أن وزارة الإسكان عندما تأسست قبل نحو أربعة أعوام، كانت تملك ميزانية قوامها 250 مليار ريال، في الوقت نفسه، يقوم القطاع الخاص بضخ مليارات الريالات في مشاريعه، وإذا لم يستطع القطاع أن يستوعب هذه الأموال، فسيحدث تضخم نحن في غنى عنه وعن سلبياته، التي من أخطرها، رفع أسعار الكلفة العامة لمشاريع الوزارة، وبالتالي ارتفاع أسعار مواد البناء.

طفرة في مشاريع الوزارة

يصف العقاري عبدالله المحضار وتيرة تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان في السنوات الماضية، بأنها بطيئة جدا، وقال: هذه الوتيرة من الصعب أو من المستحيل أن تستمر على ما هي عليه في المستقبل، في ظل جهود الحكومة لحل أزمة السكن في وقت قياسي، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم.

وتوقع حدوث طفرة في القطاع العقاري في القريب، فربما تغير وزارة الإسكان استراتيجية عملها، وتضخ أموالا ضخمة في مشاريع الإسكان، وتحديدا في مشاريع بناء الوحدات الجاهزة، وربما تفتح المجال أمام مزيد من شركات العقار الوطنية والأجنبية، ومنحها مزيدا من مشاريع السكن، من أجل الانتهاء في أسرع وقت من تلك المشاريع، وإذا ما حدث هذا، فستقع السوق في مستنقع التضخم الجبري، إذا لا يمكن أن تستوعب إمكانات القطاع هذه الأموال دفعة واحدة، الأمر الذي قد يرفع أسعار مواد البناء، ويزيد التكلفة النهائية على الوزارة، كما أنه سيزيد من عقود الباطن بين الشركات التي تتولى مشاريع الوزارة، والشركات الأخرى التي لم يكن لها نصيب في تلك المشاريع، مما سيؤثر على جودة المشاريع وعمرها الافتراضي.

وأضاف: هذا السيناريو يتوقع حدوثه في أي وقت من الآن، لذا لا بد للجهات المعنية أن تقوم بدراسة السوق ومعرفة إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات والتشطيبات والصيانة، وهل هي مستعدة للقيام بمشاريع الوزارة رغم ضخامتها، وتنفيذها في الوقت المحدد؟ أم أن هذه المشاريع تفوق إمكاناتها؟ ولا بد من تهدئة وتيرة طرح هذه المشاريع في السوق، تجنبا لحدوث تضخم متوقع.

وقال: إذا كانت هناك إيجابية واحدة في بطء أداء وزارة الإسكان خلال السنوات الأربع الماضية، فهي أن هذا البطء جنب السوق حدوث تضخم قد يضر بالقطاع، فلو أن الوزارة ضخت ميزانية الـ250 دفعة واحدة في السوق، لما استوعبها القطاع، مما أدى إلى ضياع بعض هذه الأموال، أو إيجاد مشاريع متعثرة.

مختصون يحذرون الإسكان من إغراق السوق بالمشاريع