أكد فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني أن السوق العقاري يمثل ما يفوق التريليون ريال لافتا إلى أن موضوع الصكوك العقارية يحرص على تعزيز الثقة في السوق العقاري ويحقق الأمن العقاري.

وأفاد في الندوة التي أقامتها غرفة جدة تحت مسمى»شفافية المعلومات في تداول الصكوك» أن الأنظمة الأخيرة للدولة معظمها صدر فيما يخص العقار الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية بداية من الرهن العقاري والتموين العقاري وانتهاءً بقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء ومثل هذه الإجراءات تمثل السياسة العقارية للدولة التي من خلالها تزال العوائق التي تواجه هذا المجال الذي يستدعي التنسيق مع مختلف الجهات لتعزيز الثقة في الصكوك العقارية.

من جهته شدد فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ الدكتور علي الشهري على أن دور الجهات العدلية يتركز في توثيق الصكوك العقارية وتعزيز الأمن للسوق العقارية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق ملخصا مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.

واكد نائب رئيس كتابة العدل الأولى الشيخ عبدالله القبيعي أن الأنظمة التي وضعتها الدولة في هذا الشأن هي من أجل التسهيل على الناس والمشكلة ليست في الأنظمة ولكن في تطبيقها مفيدا أن حماية حقوق المشترين والمتداولين تتم بمراحل كالتأكد من الوثائق الرسمية كالوكالات وحصر الورثة وخلافه والتأكد من سريان مفعولها إلى جانب تنفيذ آلية فحص الأراضي والتأكد من صلاحيتها.

وكشفت الندوة أن السوق العقارية السعودية يشهد انتعاشا وطفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي في الوقت الذي لا تقل فيه قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في المملكة خلال العام الحالي عن 200 مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.

فيما أوضح المتحدثون أن دور الجهات العدلية يتركز في بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتوفير الحماية الكاملة للمتداولين في السوق ملخصا مهام محكمة التنفيذ في بيع الصكوك بتنفيذ حكم قضائي أو تسديد لمديونية معينة أو تكون مرهونة وذلك عبر المزادات العلنية والتحقق من هذه الصكوك والتعاون مع أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية للوصول إلى المثمنين العقاريين.

ونوه نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي خلال الندوة بأن موضوع «شفافية المعلومات في تداول الصكوك» في غاية الأهمية لارتباطه بشريحة المواطنين وذلك لحمايته للمتعاملين في السوق العقاري الذي يسهم في دفع مسيرة التنمية وسط تقدير المحافظ الاستثمارية العقارية في المملكة بنحو 50 مليار ريال وحاجة المملكة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م.

مضيفا أن حقل تداول الصكوك يصب فيه حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب.

من جهته أبرز رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي محاور الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة وتتلخص في ضمان خدمة المتعاملين بالقطاع العقاري الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في المملكة إذ بلغ حجم السوق العقاري 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2014م منوها بآلية التنسيق بين كل من المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أراضي عليها تداخل أو موقوفة.

العدل: «الصكوك» تعزز الأمن العقاري لـ «تريليون ريال» تتداول بالسوق