فوجئ مواطنون في العاصمة المقدسة بامتناع كتابة العدل الأولى عن إصدار صكوك لأراضيهم التي منحتها لهم الدولة، بعد انتهاء إجراءاتها من قبل أمانة العاصمة المقدسة.

وجاء امتناع كتابة العدل الأولى عن إصدارها الصكوك بحسب ما أكده مواطنون لـ»مكة»، بحجة وجود قرار بإيقاف إصدار الصكوك الشرعية للعقارات داخل حدود الحرم، الأمر الذي تسبب في تعطيل أعمالهم لعدة أعوام نتيجة عدم مباشرتهم البناء على أراضيهم، مبينين أن الأراضي تحولت إلى بيضاء لا يستفاد منها.

وأكدت مصادر مطلعة في أمانة العاصمة المقدسة لـ»مكة» أن عدد المنح التي تم إنهاء إجراءاتها ومعلقة لدى كتابة العدل الأولى يصل إلى نحو 1000 منحة، فيما أشارت إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولين لأربع جهات حكومية لمناقشة الموضوع، والرفع به إلى الجهات العليا للنظر في الإشكالية والبت فيها.

وقال لـ»مكة» المواطن حميد أبومشهور: حصلت موكلتي على منحة رسمية من الدولة لذوي الدخل المحدود، وتم إنهاء إجراءاتها في1427، ولكن فوجئنا بامتناع كتابة العدل عن إصدار صك على الأرض التي تم منحها لموكلتي، بحجة صدور قرار بمنع إصدارها داخل حدود الحرم، ومنذ ذلك الوقت ونحن ندور في دائرة مغلقة، لا نستطيع أن ننهي فيها تلك الإجراءات وبانتظار المسؤولين في الجهات المعنية لإنهاء معضلتنا التي طال أمدها.

من جهته قال المدير العام لإدارة التخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة «هناك عدة معاملات لمنح ذوي الدخل المحدود تم إنهاء إجراءاتها من قبل الأمانة، وأحيلت إلى كتابة العدل الأولى لإصدار الاستحكامات، إلا أنها امتنعت عن إصدار الصكوك بحجة وجود قرار سام يمنع إصدارها داخل حدود الحرم».

وأضاف كنسارة: تمت مخاطبة كتابة العدل بأن قرار منع إصدار الصكوك داخل حدود الحرم يخص الأراضي البيضاء المعتدى عليها فقط، ولا ينطبق على المنح الخاصة بذوي الدخل المحدود، ولكن كتابة العدل الأولى أصرت على موقفها، وبالتالي فيما يخص الأمانة فقد أنهت إجراءاته، وأما المتبقي فهو لدى كتابة العدل التي تصر على تمسكها بالقرارات والتوجيهات التي لديها.

من جهتها توجهت «مكة» إلى المتحدث الإعلامي لوزارة العدل لأخذ مرئياتها حول الموضوع، وطالب بإرسال الاستفسارات عبر الإيميل، وتم إرسالها ولكن لم يصل الرد حتى إعداد هذا التقرير.

تعليق صكوك منح الدخل المحدود في العاصمة المقدسة