أبدى متعاملون في السوق العقارية في مدن وقرى مختلفة استياء شديدا، إزاء ما أسموه بالمزايدات الوهمية التي تجري في بعض المزادات العقارية لمخططات أراض جديدة، التي نشطت في الأيام التي تلت صدور التوجيهات السامية بالموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة، في محاولة لتصريف الأراضي قبل خروج آلية قرار فرض الرسوم على الأراضي.

وامتعض المتعاملون في تلك المزايدات على تورط بعض المكاتب العقارية بمثل تلك المزايدات التي وصفوها بالمشبوهة، بهدف رفع أسعار الأراضي بطريقة غير مشروعة، موجهين أصابع الاتهام خلال أحاديثهم لـ "الوطن" أمس إلى مؤسسين ومساهمين في تلك المخططات الجديدة، وأقارب وأصدقاء ومستثمرين آخرين في السوق على علاقة واتفاق مع ملاك تلك المخططات والأراضي.

وكانت المنطقة الشرقية ومنها الأحساء، قد شهدت أخيراً مزادات علنية على مخططات جديدة وقطع أراض، تجاوز فيها سعر المتر المربع الواحد الـ 1400 ريال، ومزادات على أراض بدأت المزايدات فيها بـ 1200 ريال.

ووصف خبير عقاري طلب عدم نشر اسمه تحاشيا للحرج مع زملائه المستثمرين كونه سيكشف الحقيقية في ذلك -على حد قوله-، الأوضاع في مزادات المخططات الجديدة للأراضي بالمهزلة، وخداع المشترين الحقيقيين، بسعر مرتفع جدا في الوقت الحالي، جراء دخولهم في مزايدة مع مزايدين وهميين من ضعاف النفوس على حد قوله، حتى تستقر المزايدة على المشتري الحقيقي، مؤكدا أن سوق العقار تشهد حاليا تراجعا في الأسعار بنسبة تتجاوز الـ 35%، وعدم الإقبال على البيع والشراء بشكل عام، وذلك في انتظار ما تسفر عنه آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وأشار حسين العبود "أحد المجاورين لمخطط سكني جديد، ومشتر حقيقي " إلى أن فشل بيع أراضي مخطط سكني مجاور لمنزله من خلال عرضها في مكاتب عقارية عدة بالطريقة التقليدية، دفع ملاك هذا المخطط لتنفيذ مزاد علني في موقع فخم أشبه ما يكون بحفلات الزواج، وهو الأمر ذاته ينطبق على معظم المخططات الجديدة، إذ إن الملاك يسعون للبيع بالطريقة التقليدية من خلال المكاتب العقارية أو إنشاء مكتب عقاري صغير داخل المخطط، أو عن طريق لوحة إعلانات في المخطط تشير إلى أرقام هواتف التواصل مع الباعة والسماسرة للمخطط، وذلك تحاشيا لسداد فاتورة المزاد العلني، مطالبا بتدخل حماية المستهلك لوقف تلك التجاوزات غير المشروعة في سوق العقارات، فضرر أسعار الأراضي أشد من ضرر أسعار البضائع الأخرى الرخيصة.

وأكد علي الناصر -وسيط عقاري- أن تجار العقار، لا يحضرون مزادات علنية لمخططات جديدة لا يمتلكونها، لإلمامهم الكبير بالتجاوزات غير النظامية وغير المشروعة في المزاد والتي هدفها رفع الأسعار، فمعظم هذه المزادات تستقطب الملاك والمؤسسين للمخطط وبعض الزبائن الذين ليس لديهم خبرة في العقار سوى حضوره بهدف شراء قطعة أرض لبنائها كمسكن أو مشروع استثماري صغير.

بدوره، شدد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" أمس على ضرورة إشراف وزارة التجارة والصناعة على جميع المزادات العلنية على العقارات، ولا يسمح بها أن تتم بمعزل عن وزارة التجارة والصناعة على أساس ضمان النزاهة في السوق، لافتا إلى أنه في حال الاشتباه فيما يتعلق بالمزايدات، فيجب أن يكون هناك فصل بين ملاك المخطط وبين المشترين المحتملين، بحيث لا يتدخل الملاك الحقيقيون في عملية المزايدات لأنهم يزايدون على سلعة يمتلكونها وفي هذا خلل في النزاهة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك استقلالية في المزاد بحيث لا يسمح لمن يملك أسهما في هذا المخطط بإجراء المزايدة لأنه من الطبيعي أنه سيرفع الأسعار لأن أي رفع للأسعار سينعكس إيجابا على استثماراته في المخطط خاصة إذا كان يمتلك نسبة كبيرة من هذا المخطط. وأشار إلى أن الشراء "الوهمي" الذي يرتكبه بعض التجار العقاريين، يسعون من خلاله للحفاظ على الأسعار، وإيهام الناس بأن أسعار العقار ما زالت متماسكة، وكذلك إيهام الناس بأن سوق العقار ما زالت قوية ولن يحدث فيها أي انخفاض، لا سيما وأن الوقت الحالي أصبح هناك خوف من جراء انخفاض الأسعار في العقارات، وهذا يتناقض تماما مع مؤشر الأسعار الصادر من وزارة العدل، والذي يشير دائما إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في أسعار العقارات.

ومضى بقوله "عندما نجد الأسعار متماسكة أو مرتفعة في مخطط، فهذا الارتفاع لا يمت بأي صلة أو حالة من الأحوال بوضعية السوق الحالي، وهو ما يعكس تدخل ملاك المخطط للحفاظ على الأسعار وإذا ما ثبتت ذلك فهذا يعد من البيوع المحرمة شرعا".

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة، طرحت أخيرا بعض المخططات للبيع، ولم تصل أسعارها في المزادات إلى مستويات مرتفعة، ولكن عندما تطرح المخططات التي يشرف عليها ملاكها والمستثمرون نجد أن هذه الأسعار تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، وهذا يعطي بعدا حقيقيا لما يحدث في السوق لحالات "التلاعب" في مزايدات المخططات التي يشرف عليها ملاكها.

عقاريون يرفعون أسعار الأراضي عبر مزايدات وهمية