فيما وضعت لجنة اختيار مديري العموم ومديري إدارات التعليم ومساعديهم التي شكلها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الأطر الأولية لضوابط اختيار قيادات التعليم، من المنتظر أن تقصي تلك الضوابط عددا من مديري العموم ومساعديهم الحاليين ممن لا تنطبق عليهم تلك المعايير.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة التعليم أن اللجنة بدأت عبر مقررها وضع إطار عام يتضمن ضوابط مشددة تمهيدا لمناقشتها نهاية هذا الأسبوع في أول اجتماع للجنة بحضور كل أعضائها.

وكشفت المصادر أن الضوابط الأولية لا تنطبق على عدد - غير قليل - من مديري عموم التعليم ومساعديهم الحاليين، مما يجعلهم عرضة للاستبعاد من هذه المناصب القيادية، وتشمل تلك الضوابط إجراءات ترشيحهم السابقة لهذه المناصب، واشتراط المؤهل التربوي، وخلو سجل المرشح من قضايا التحقيق في أي جهة رقابية أو تحقيقية، والأخذ في الاعتبار حجم الشكاوى الواردة ضد المرشح من مديري ومديرات المدارس أو المعلمين والمعلمات خلال السنوات الماضية.

وأكدت المصادر أن إداريي اللجنة قدموا لمقررها ملفات ستة مساعدين ومساعدات مديري تعليم انتهت تكليفاتهم، ولم تنطبق عليهم ضوابط التجديد السابقة لوجود قضايا مسجلة ضدهم بلجنة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة، وأن مقرر اللجنة طلب ضم ملفاتهم بما تحتويه من قضايا مع ملفات كل مديري التعليم ومساعديهم تمهيدا لإخضاعها للضوابط الجديدة التي تعتزم إصدارها اللجنة.

وكان وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات من "مديري العموم ومديري إدارات التعليم ومساعديهم" برئاسة وكيل الوزارة للتعليم "بنين"، وعضوية كل من وكيل الوزارة للتعليم "بنات"، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، والأمين العام لإدارات التعليم عضوا ومقررا.

وطلب الوزير من اللجنة الرفع له خلال أسبوعين بأليات وتنظيمات أعمالها على أن يشكل الرئيس أمانة للجنة تنظيم أعمالها، معطيا رئيس اللجنة صلاحية الاستعانة بمن يراه من داخل الوزارة أو خارجها للمشاركة في أعمالها.

مديرو تعليم مهددون باﻹبعاد