تنظر المحكمة العامة في جدة شكوى تقدمت بها امرأة ضد مالك بناية اشترت منه فيلا روف على سطح عمارته بموجب عقد عقاري رسمي، لتفاجأ عند الإفراغ أنها مخالفة لنظام البناء ولا يمكن تحويلها وإفراغها باسمها لاحتواء سطح البناية على فلتين روف مباعتين بينما لا يسمح النظام إلا ببناء واحدة فقط في السطح.

وأوضح مصدر قضائي لـ»مكة»، أن المرأة اشترت فيلا دبلكس بمبلغ 1.7 مليون ريال يعود نصف الفيلا إلى سطح عمارة المدعى عليه بالدورين الخامس والسادس من البناية، واتفقا مسبقا على أن يتم إفراغ صك مستقل لمشترية الفيلا، لكنها فوجئت عند مطالبة المدعى عليه بتفريغ الصك أنه يتعذر لعدم وجود تصريح بناء عدا لفيلا واحدة، وبالتالي سيخرج الصك مشتملا لفيلتي السطح (فيلا المدعية) مما يلحق الضرر بها، مبينا أن المتضررة من عدم تفريغ الصك للفيلا رفعت دعوى ملكية عقار تطالب فيها بالتعويض نتيجة الإفراغ بصك واحد لفلتين.

وأكد المصدر أن المحكمة لا تكاد تخلو من قضايا الضرر العقاري نتيجة مخالفات في تصاريح البناء مثلا أو عدم نظامية البيع لعدم استكمال الشروط النظامية المقررة من وزارة التجارة والبلديات.

وكان رئيس المحكمة العامة بجدة عبدالرحمن الحسيني، حذر من وجود شقق سكنية معدة للتمليك دون سند قانوني، وأن أغلب الحالات التي تقع ضحايا سوق التمليك هن النساء، مشددا على أهمية التأكد من سلامة الوثائق حتى يتم تنفيذ نقل الملكيات عبر المحاكم بالطرق السليمة.

المحاكم العامة بـ4 مدن سجلت 1092 دعوى ملكية شقق سكنية منذ مطلع العام الحالي:

جدة 444

الرياض 319

المدينة المنورة 103

مكة المكرمة 226

دعوى ضد مالك بناية باع لامرأة فيلا بدون ترخيص في جدة