فيما وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة برفع نتائج التحقيق في قضية الحامل التي توفيت بسبب خطأ طبي في محافظة يدمة، قررت صحة المنطقة منع الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.

وقال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة الدكتور هادي اليامي إن "الهيئة تتابع القضية مع الجهات المختصة، ووجدنا تجاوبا سريعا من أمير المنطقة الذي وجه إدارة الشؤون الصحية بالإفادة العاجلة عن نتائج التحقيق في القضية".

إلى ذلك، أصدر المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الصيدلي صالح المونس قرارا بمنع سفر كل الأطباء والممرضات الذين طالتهم الاتهامات بالتقصير في القضية.

وأعلن مصدر لـ"الوطن" أمس أنه "على ضوء الحقائق التي كشفتها لجنة التحقيق، تم منع طبيبين وممرضتين في مستشفى يدمة العام من السفر، إضافة إلى طبيبة وممرضة في المجمع الطبي الخاص لحين انتهاء القضية".

وأضاف أن "اللجنة تحفظت على تصرف أطباء مستشفى يدمة العام الذين باشروا الحالة، رغم أن المريضة وصلت لهم متوفاة، حيث كان من الواجب عليهم محاولة عمل إنعاش قلبي رئوي لها".

وأكد المصدر أن "اللجنة اطلعت على بعض التحاليل الخاصة بالمتوفاة، ولوحظ بها ما يفيد بوجود قصور لديها في الغدة الدرقية، كما أن نسبة الكوليسترول في الدم كانت مرتفعة، في حين كانت نسبة الهيموجلوبين طبيعية، كما لاحظت قصورا في عملية توثيق الحالة في المجمع الطبي الخاص"، مشيرا إلى أن اللجنة سجلت عدم نقل المجمع الطبي للحالة بالإسعاف المجهز، ما أضعف الفرصة في التعامل معها أو إعطائها العلاج المناسب.

من جهته، أكد مسفر بن عايض آل فطيح زوج الضحية تلقيه اتصالات مكثفة من أشخاص عدة ضغطا عليه للتنازل عن حقه الخاص، لكنه لم يستجب.

وتعود تفاصيل القضية التي انفردت بنشرها "الوطن" في 17 / 4 / 2015 بعنوان "صحة نجران تحقق في وفاة حامل بحقنة مخدرة" إلى دخول حامل السبت قبل الماضي المجمع الطبي الخاص، وتم إعطاؤها إبر ومضادات أدت إلى تشنجها، ثم فارقت الحياة.

منع سفر الكادر الطبي بقضية ضحية يدمة