تفاعل القطاع الخاص مع اتجاهات وزارة الإسكان لتعزيز الشراكة مع المطورين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وطالب المطورون والمستثمرون العقاريون بتفعيل الشراكة مع الوزارة؛ كأحد حلول أزمة الإسكان، من خلال تسريع وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الأمانات والبلديات.

وقال لـ«عكاظ» أمين العام الغرفة التجارية الصناعية بحائل علي العماش إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص نقلة نوعية لتعزيز اتجاهات القيادة الرشيدة، واختبار هام للقطاع الخاص، الذي اعتبره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيده الله ــ شريكا في التنمية.

وأضاف أن القرار يلبي متطلبات المواطن، الذي هو الهدف الرئيس من مجمل التطوير العقاري، لكن الدور المنتظر للإسكان تسويقي من خلال مشاريع المطورين العقاريين وتسويقها للمستحقين، وإذا نجحت في ذلك فهي نقلة مهمة في تسريع حلول الإسكان للمواطن.

وقال المطور العقاري فهد الشمري إن خطوات وزارة الإسكان جاءت متأخرة؛ لذلك عليها تسريع وتيرة العمل، وليس الاكتفاء بالشعارات والنشرات والبيانات، كما كان في السابق، فنحن في مرحلة مهمة لا تتطلب إنتاج الفشل، فالشباب في جدة والرياض ومكة وحائل، وهي المناطق التي تعاني من تضخم الأسعار، وكذلك المطورون والمستثمرون يريدون تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين كأحد حلول الإسكان، من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص من قبل الأمانات.

وفي الأحساء، توقع عدد من المطورين العقاريين أن تساهم القرارات التي صدرت عن وزارة الإسكان في إيجاد حلول عملية لأزمة الإسكان.

وبين إبراهيم الدوسري (صاحب شركة تطوير عقاري) أن القرارات التي صدرت أمس الأول عن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، قرارات جرئية وحلول عملية من الوزارة لهذه المشكلة، وأعطت حرية للتمويل تصل إلى 30 مليونا للشركات و15 مليون ريال للأفراد، وهي تسهيلات مهمة يحتاجها السوق، متوقعا أن يكون هناك طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك القرارات أعطت حرية كبيرة للأفراد لاختيار ما يناسبهم.

وذكر أن رفع إعمار المنازل إلى 25 سنة للمقترضين سيكون من العوامل المؤثرة، كما أن السماح للإخوة بالبناء في أرض واحدة سيخفف من تكليف الأراضي، وسيكون له جانب إيجابي من ناحية الترابط الاجتماعي.

وذكر أن تلك القرارات أعطت فرصة للمطورين العقاريين أن يساهموا في حلول قضية الإسكان، وتوقع أن تساهم القرارات الجديدة في انخفاض في قيمة الأراضي.

تحويل «الإسكان» إلى مسوق لمنتجات القطاع الخاص أهم الحلول