طالبت لجنة شوريَّة بالموافقة على أن تحتسب خدمات المجاهدين الواقعة من الأول من شهر رجب عام 1388 إلى الأول من رجب عام 1435 لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابته، وأوصت اللجنة المالية بأن تسدد وزارة المالية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغ (734) مليون ريال لمرة واحدة مقابل الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين من المدة المشار إليها على ان يكون ذلك قبل بدء المؤسسة في صرف الاستحقاق التقاعدي المترتب عليها، وفقاً لآلية السداد التي تتفق عليها وزارة المالية ومؤسسة التقاعد.

وشددت توصيات اللجنة التي يناقشها مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على وضع ضوابط محددة لمعالجة الحالات التي تقع بعد تاريخ 1 رجب 1435، مع تحديد الجهة الملزمة بسداد الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين لمؤسسة التقاعد، وتوقيت وآلية السداد والصرف للمستحقين.

وأيَّدت مالية الشورى ما اتفق عليه ممثلو الجهات التي شاركت بتنفيذ الأمر السامي الصادر في السادس عشرة من جمادى الآخر عام 1432 بدراسة حصر المجاهدين الذين تم توظيفهم بعد الأول من شهر رجب عام 1388 وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد، بضرورة وضع ضوابط محدد لمعالجة الحالات المستقبلية، سواء من خلال التعيين على وظائف رسمية خاضعة لنظام التقاعد، او تحديد الجهة الملزمة بدفع الكلفة لنظام التقاعد.

من ناحية أخرى، يناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث أوصت اللجنة كما نشرت "الرياض" في وقت سابق، بعدم ملائمة دراسة المقترح المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي، لعدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلاً عن النظام النافذ لها، بينما طالب الأقلية بدراسة المقترح بدعوى حاجة مكافحة الفساد لأحكام تساعد الهيئة على المضي في تحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتفعيل دورها وفرض هيبتها على جميع الأجهزة وكافة المسؤولين وفق نظام قوي وواضح ومعلن، وأكد أصحاب رأي الأقلية على أن تنظيم الهيئة الحالي غير قادر على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن الهيئة وفي احدث تقاريرها السنوية اشتكت عدم اكتمال وضعها التنظيمي مما يستوجب تغطية هذا الفراغ والموافقة على ملاءمة المقترح للدراسة تحقيقاً لهذا الهدف وعلاجاً للصعوبات بشأنه.

الشورى يطالب باحتساب خدمات المجاهدين في التقاعد.. ويشترط المرتبة الثابتة