كشف نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي عن انخفاض عدد الممتنعين عن دفع الزكاة، مرجعا ذلك إلى زيادة الوعي لدى التجار وأصحاب المنشآت وتعاون الجهات الحكومية مع المصلحة، إضافة إلى تحديث أنظمة المصلحة التي تسمح بمخاطبة الوزارات التنفيذية بإيقاف جميع خدمات الممتنع عن دفع الزكاة لحين التسديد.

وأوضح العواجي أن إيرادات المصلحة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 100 مليون ريال مقارنة بما يماثله بعام 2014، حيث وصلت إيرادات المصلحة حاليًا ما يقارب الـ5 مليارات و600 مليون ريال، ولفت إلى أن الزيادة تدل على ارتفاع مستوى إدراك التجار والأفراد على ضرورة دفع الزكاة للمصلحة، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بتوجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لتقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وبيَّن أن المصلحة تقوم بمتابعة أصحاب المنشآت من أفراد أو شركات وإبلاغ الجهات الحكومية، التي أصدرت له الترخيص بمزاولة العمل عند تأخره أو امتناعه عن التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل ومطالبة الجهة الحكومية المعنية بإيقاف الخدمات لصاحب المنشأة إلى حين التسجيل ودفع المستحقات عليه للمصلحة، إضافة إلى أنها تقوم بإبلاغ الجهات الحكومية التنفيذية بإيقاف التراخيص لأي ممتنع عن دفع الزكاة للمصلحة ومطالبته بدفع مستحقاته كاملة، حيث يلزم الجهات الحكومية التي تصدر السجلات والتراخيص أو تمنح تأشيرات العمالة كوزارة العمل والتجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ المصلحة باستخراج تصريح مزاولة عمل تجاري لأصحاب المنشآت التجارية، منوهًا بأن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتحويل أموال الزكاة أولًا بأول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية - وكالة الضمان الاجتماعي لتوجيهها بدورها إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يذكر أن المصلحة قامت بإعداد نظام جديد يتضمن 40 مادة محدثة ومتكاملة ومنها تغريم المتأخرين عن السداد، وأن هناك ما يقارب الـ400 ألف مسجل بالمصلحة كأنشطة رئيسة، إضافة إلى وجود 180 ألف مكلف يحاسبون تقديريًا دون تقديم قوائم مالية بينما هناك 30 ألف مكلف يحاسبون بموجب حسابات نظامية، والنسبة المحددة للزكاة هي 2.5 % تحصل على وعاء زكاة المكلف عند اكتمال الحول الهجري.

العواجي: انخفاض عدد الممتنعين عن دفع الزكاة