عاشت المحكمة الجزائية في جدة، أمس، حالة شلل تام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي وصفته المحكمة بـ «المتعمد» طبقا لمصادر فيها، مؤكدة أنه تسبب في تعطل وتوقف الحاسب الآلي، مما أعاق النظر في أكثر من 300 قضية جزائية في جرائم لموقوفين ومطلقي السراح، فيما قررت المحكمة إيقاف استقبال المراجعين في وقت لاحق عقب تشغيل الكهرباء؛ كون تحميل المعلومات في النظام المركزي للحاسب الآلي يستغرق وقتا طويلا يمتد إلى 8 ساعات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تبودلت الاتهامات بين عدة أطراف، حيث شددت مصادر في المحكمة على أن الانقطاع «متعمد» من قبل شركة الكهرباء لوجود مستحقات مالية سابقة على مقر المحكمة التي تختص بالقضايا الجنائية، والذي كان مركزا تجاريا في السابق.
وأوضحت مصادر، أن المحكمة استدعت أمس الدفاع المدني لمباشرة حالات احتجاز المراجعين في 7 مصاعد ومباشرة حالة الخوف والهلع التي انتابت السجناء في البدروم الذي تحول إلى ظلام دامس، ومما زاد الطين بلة أن المولد الاحتياطي الذي وفرته وزارة العدل ابان استئجار المبنى كان أمس معطلا ولم يعمل خلال انقطاع التيار.
وتابعت «عكاظ» الواقعة ميدانيا، حيث أكد عدد من منسوبي المحكمة والمراجعين والمحامين أن العمل توقف أمس تماما، وتعطل إطلاق سراح عدد من الموقوفين، كما تضرر أكثر من 900 مراجع ما بين خصوم ينتظرون طباعة أحكامهم، وآخرين كانوا بصدد تقديم دعاوى قضائية، وفئة ثالثة لها مواعيد مسبقة، فضلا عن لوائح اتهام وردت أمس إلى المحكمة من هيئة التحقيق والادعاء العام بلغت طبقا لتقديرات المحكمة ما يقارب 150 دعوى ولائحة اتهام جديدة تعذر التعامل معها.
«عكاظ» هاتفت المهندس عبدالعالي الثبيتي مدير الكهرباء في جدة، حيث أبدى تجاوبا مشكورا، وطلب وقتا لمتابعة الواقعة والتحقق من الاتهامات التي طالت شركة الكهرباء بوصف الانقطاع بالمتعمد، وعاد لاحقا مفيدا أن فنيين من الشركة باشروا الوضع ميدانيا، غير أنه قال إن انقطاع الكهرباء كان بسبب عطل داخل شبكة المحكمة، موضحا أنه تم فصل التيار قبل 3 أشهر عن مقر المحكمة بسبب عدم السداد؛ كون الترميز الخاص بالموقع ما زال مسجلا على أنه مركز تجاري، ومبينا أن التعرفة مازالت تجارية للمقر، وقد خاطبت شركة الكهرباء المحكمة بطلب خطاب لتحويل المقر إلى مبنى حكومي وبالتالي الإعفاء من السداد، ورغم ذلك تتجنب الشركة قطع الكهرباء من خلال معرفتها المسبقة بأنه مقر للمحكمة.
بالمقابل أكد لـ «عكاظ» مصدر رفيع في المحكمة أنه لا يوجد أي عطل داخلي كما قالت شركة الكهرباء، كما لم يصلهم منها أي خطاب.
وبالعودة إلى مدير الكهرباء المهندس عبدالعالي الشيخ طلب مهلة ثانية لاستيضاح الأمر، قبل أن يهاتف «عكاظ» موضحا أنه انتدب حالا المهندس ناصر الرحيلي مدير مكتب الكهرباء في شمال جدة للوقوف على الوضع والالتقاء بالمسؤولين في المحكمة وتسليمهم الخطاب مناولة، مكررا أن شركة الكهرباء باشرت البلاغ من قبل الفني المختص الذي أبان أن العطل فني داخل المحكمة، وهو التبرير الذي قوبل بالرفض من قبل مسؤولين ومختصين في المحكمة تمسكوا بأن الشبكة الداخلية تم فحصها من قبل مختصين، وقالوا أنهم عثروا على ملصق في عداد المحكمة كتبت عليه عبارة (فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد)، مستدلين بأن الكهرباء سبق أن قطعت عنهم التيار لعدم السداد وأن الانقطاع كان فقط على مقر المحكمة دون المواقع حولها.
«عكاظ» حاولت الحصول على تعليق من مسؤول فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة بشأن تعطل المولدات الكهربائية الاحتياطية، إلا أنه لم يجب على هاتفه المحمول، في حين تم إرسال رسالة نصية له حول الواقعة.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي بالدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني باشر الواقعة وتم إرسال فرق مساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولم تقع أي خسائر أو إصابات ولله الحمد.
وطبقا للمصادر فإن من بين القضايا المتعطلة 6 قضايا يطالب فيها المدعي العام بالقتل قصاصا أو حرابة أو تعزيرا ما بين قضايا قتل أو تهريب مخدرات أو حرابة وإفساد في الأرض، كما تعطلت أكثر من 40 قضية أخلاقية و30 قضية نصب واحتيال وانتحال شخصية وبلاغ كاذب وأكثر من 70 قضية مخدرات ما بين تعاطي أو حيازة أو ترويج أو تهريب أو تصنيع، فضلا عن 30 من قضايا المضاربات والإصابات والملاسنات، و8 قضايا غسل أموال، و5 قضايا تهديد، وأكثر من 40 قضية دعارة أو قوادة أو تشبه أو ابتزاز أو اختلاء أو شذوذ، فضلا عن قضايا السرقة والنشل والعقوق والسب والشتم والقذف.
