أظهر مسح استطلاعي لتأثير الاشتراطات البلدية على نمو التعليم الأهلي، أجرته الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي ووزارة التعليم عام 1434، -حصلت «مكة» على نسخة منه-، مسؤولية خمسة اشتراطات فرضتها وزارة الشؤون البلدية على المدارس الأهلية عن إعاقة نمو هذا القطاع.

المشاكل العالقة

مصدر مسؤول في قطاع الاستثمار في التعليم الأهلي، أفاد خلال حديثه لـ»مكة»، أن بعض كبار المستثمرين في التعليم الأهلي يستفيدون من عدم حل المشاكل العالقة بل يمارسون ضغوطا على الجهات المسؤولة لعدو التوصل لحل، ومن المعلوم أنه كلما قلت المنافسة زاد الاحتكار وقلت الجودة، وهذا هو ما يحصل حاليا، لأن المنافسة هي ما تدفع بالمستثمر لتحسين عمله ليستقطب الطلاب.

ونوه إلى أن نسبة كبار المستثمرين وملاك كبرى المدارس الأهلية في قطاع التعليم الأهلي تصل 15%، مقابل 85% من ملاك المدارس الصغيرة والمتوسطة.

عرقلة النمو

ولفت العامر إلى أنه وبالرغم من نتائج المسح الاستطلاعي الذي يحمل اشتراطات البلدية والقروية المسؤولية عن عرقلة نمو التعليم الأهلي واعترافها أيضا بمسؤوليتها عن ذلك إلا أنها لم تفعل أي شيء لحل ذلك، بل حتى عندما أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السابق الأمير منصور بن متعب قرارا بتشكيل لجنة لحل معوقات نمو الاستثمار في التعليم الأهلي تضم أعضاء من الوزارة ومن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، لم يفعل هذا القرار، حيث عقد اجتماع واحد فقط عرضنا فيها المعوقات والحلول، وبعد مغادرة الوزير لمنصبه، لم يلتفت أحد للقرار.
وشدد على أن شرط الافتتاح على شارع تجاري، يكاد يكون تعجيزيا لغلاء الأراضي وصعوبة استرداد رأس المال ما يجعل افتتاح مشاريع أخرى على قطعة الأرض من هذا النوع أكثر جدوى.

حجم المعاناة

في هذا الصدد قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي عمر العامر خلال حديثه لـ»مكة»، إن نتائج الاستطلاع تعبر تماما عن حجم معاناة مستثمري قطاع التعليم الأهلي من هذه الاشتراطات.
وزاد: أفضل دليل على مدى تأثيرها، هو عدم تحقق خطة وزارة التعليم بوصول نسبة مساهمة التعليم الأهلي في التعليم العام إلى 30 %حيث إننا لا نزال نراوح عند نسبة مساهمة 7 % فقط.

خلص الاستطلاع الذي أجرته وزارة التعليم إلى خمس نتائج:

- يوجد تأثير ملموس للاشتراطات البلدية على نمو عدد المدارس الأهلية.

- بلغ تأثير هذه الاشتراطات ذروته في المراحل الدراسية العلياالمتوسطة والثانوية.

- أثرت هذه الاشتراطات في وتيرة النمو لعدد المدارس الأهلية، فأصبح يميل إلى الانخفاض أو الاستقرار ما يعني المزيد من التأثير السلبي مستقبلا.

- رغم اختلاف طبيعة تضاريس مناطق المملكة وتباين أحجام مدنها وكلفة السكن فيها إلا أن الاشتراطات لم تراع الفوارق بينها، ما صعب افتتاح مدارس في المناطق الجبلية.

- لم تراع تلك الاشتراطات العائد الاقتصادي للاستثمار في المدارس الأهلية، حيث إن كلفة توفير المساحات المطلوبة لا تتناسب مع الإقبال المحدود عليها.

حدد المسح الاستطلاعي نسبة تأثير كل اشتراط من اشتراطات الشؤون البلدية والقروية على عرقلة النمو في التعليم الأهلي:

- مساحة الأرض «السكاني». نسبة تأثيره على مستوى المملكة: 32 % نسبة تأثيره على الرياض/جدة/الشرقية: %28

- توفير مواقف السيارات. نسبة تأثيره على مستوى المملكة: %18 نسبة تأثيره على الرياض/جدة/الشرقية: %18

- أن تكون المدرسة مطلة على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 مترا. نسبة تأثيره على مستوى المملكة: 17 % نسبة تأثيره على الرياض/جدة/الشرقية: 18 %

- أخذ موافقة المجاورين على تحويل المبنى القائم إلى منشأه تعليمية. نسبة تأثيره على مستوى المملكة: 8 % نسبة تأثيره على الرياض/جدة/الشرقية: 9%

- لا تقل المسافة بين أقرب مدرسة قائمة والمدرسة الجديدة المراد افتتاحها عن 700. نسبة تأثيره على مستوى المملكة: 8 % نسبة تأثيره على الرياض/جدة/الشرقية:9%

وقاس الاستطلاع نسبة نمو التعليم الأهلي ما قبل صدور اشتراطات البلدية رقم 20/351 بتاريخ 25 شوال 1428 لمدة ثلاث سنوات، ووصل القياس إلى أنه يؤشر لدلالة سلبية للنمو المستقبلي لهذا القطاع.

وأظهر انخفاض نسبة النمو للعام

- 1429/1430 بنسبة (0.9 %)
- للعام 1430/1431 (1.2%)
- للعام 1431/1432 (1.6%)

وذكر الاستطلاع أنه يهدف إلى:

- رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي في التعليم العام وتذليل كافة الصعوبات.
- الوصول إلى اشتراطات البلدية الأكثر أثرا في انخفاض نسبة نمو التعليم الأهلي.
- عرض النتائج على مسؤولي وزارتي التعليم والبلدية والقروية.

البلدية تعيق نمو التعليم الأهلي