فيما حذرت مستشارة اجتماعية من استخدام كاميرات المدارس في رصد سلوكيات الطلاب، دافع التعليم العام وقال إن تسجيلات هذه الكاميرات غير قابلة للحفظ.

وكان عدد من مدارس التعليم العام لجأ إلى وضع كاميرات لمراقبة طلابها خلال اليوم الدراسي، وهو الأمر الذي انتقده عدد من أولياء الأمور، مشيرين إلى تجاهل المدرسة لدورها الرئيس في التربية وإعداد النشء، مؤكدين أن من أهم واجبات المعلم ضبط ومعالجة السلوكيات الخاطئة.

وقالت المستشارة الأسرية والاجتماعية هدى الأحمدي "إن لجوء المدرسة إلى الكاميرات ناتج عن عجزها في ضبط السلوكيات داخل المدرسة، وتهميش دور المعنيين لديها في النصح والإرشاد"، مشيرة إلى أن الطالب سينزعج متى ما اكتشف وهو في المدرسة التي تعدّ بيته الثاني أنه مراقب في كل تصرفاته.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام مبارك العصيمي لـ"الوطن" أن "مراقبة الطلاب عبر الكاميرات تقتصر على مدير المدرسة، ويعمل بها عادة في مدارس البنين فقط، وهو نظام متبع في بعض المدارس الكبيرة ذات الكثافة الطلابية، وذلك ضمن جهود مديري المدارس في ضبط سير اليوم الدراسي، ومتابعة حركة الطلاب في الفسح بساحات المدرسة وممراتها، والأماكن التي تجب متابعتها باستمرار".

وأكد أن "الصورة في تلك الكاميرات مباشرة وغير قابلة للحفظ، وفقا لتعليمات الوزارة"، مشيرا إلى أن متابعتها لا تختلف عن المتابعة الشخصية للمعلم أو المراقب الإداري.

وأوضح العصيمي أنه "لم يظهر للكاميرات أي أثر سلبي في علاقة الطالب بالمدرسة، بل أسهمت في الحد من السلوكيات غير التربوية، ومنعت بعض المشكلات أثناء اليوم الدراسي".

التعليم: كاميرات المدارس غير قابلة للحفظ