شهدت المحكمة العامة في جدة قضية إعسار بين تاجري ذهب بسبب تذبذب أسعار الذهب في السوق مما أدى إلى توقيف المدعي وإحالته إلى التحقيق.

وعلمت "مكة" من مصدر مطلع أن المدعي بالإعسار في الدفع تم إلزامه بدفع مستحقات التاجر المتضرر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اتفاق تاجرين على أن يقوم المدعى عليه في تقديم الكمية المطلوبة من الذهب وتحديد قيمة تصنيع الذهب والتي تقدر بـ 15 ألف و243 و3 أعشار جرام من الذهب عيار 21، أي ما يعادل 15 كيلو، إضافة إلى 182 ألف ريال أجرة مصنعة للذهب، سلم المدعى عليه كمية من الذهب للتاجر الذي ادعى أنه متعسر، وبعد مرور أكثر من شهرين تقدم بفاتورة على أنه أتم بيع الذهب، مما أوجب عليه التسديد، لكنه لم يفعل ذلك وإدعى أن الفترة التي استلم فيها الذهب وعرضه للبيع واجه سوق الذهب فيها انخفاضا حادا، مما عرض تجارته للخسارة على حد قوله.

وبادر بدوره برفع قضية يدعي فيها الإعسار في دفع مستحقات التاجر المصدر للذهب، قبل أن يقوم التاجر المتضرر بمطالبته قضائيا بالدفع، كما أقر المدعي المتعسر بالقيمة المالية التي تم أخذها من التاجر، في حين أنكر المدعى عليه ما تقدم به المدعي من إعسار في دفع مستحقاته، مما جعله يقدم ما يثبت أن ما يدعيه المتعسر لا أساس له من الصحة من خلال إثبات أن سوق الذهب لم يتأثر في تلك الفترة التي اقتنى فيها الذهب ولم يعرف أي انخفاضات حسب تقارير إخبارية تفيد باستقراره في نفس الفترة، ليصبح المدعي متورطا في قضيتين، الأولى حق خاص والثانية حق عام وذلك بتضليل العدالة والتحايل عليها.

بدورها حكمت المحكمة على المتعسر «المدعي» بدفع مستحقات التاجر المتضرر كاملة من سعر الذهب وأجرة التصنيع، كما أمرت بتوقيف المدعي وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

خلاف حول تذبذب سوق الذهب يصل لأروقة المحاكم