نقلت وزارة العدل النظر في القضايا الحقوقية إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة، قبل نحو شهرين، بعد أن كانت مقتصرة على النظر في القضايا الحقوقية التي تتجاوز قيمتها أكثر من 20 ألف ريال، أما ما دون ذلك فقد كانت المحكمة الجزئية هي المخولة بالنظر فيه، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ»مكة».

فيما تختص المحكمة الجزئية بالنظر في القضايا الجنائية، وتعمل المكاتب القضائية فيها على إنهاء آخر القضايا الحقوقية المسجلة لديها، وتحويل القضايا الجديدة إلى المحكمة العامة للنظر فيها.

وبحسب المصدر، فإن نحو ستة قضاة من المحكمة الجزئية وعدد من الموظفين باشروا العمل في المحكمة العامة للنظر في القضايا الحقوقية فيها.

وقال الخبير القانوني في مكة المكرمة عبدالله المناعي، إن قرار نقل القضايا الحقوقية إلى المحكمة العامة، سيسهم وبكل تأكيد في إتاحة الفرصة للمحكمة الجزئية للنظر في القضايا الجنائية، والانتهاء منها وعدم إعطاء الفرصة لتكدسها».

وأضاف المناعي، «هناك عدد قليل من القضايا الحقوقية تنظرها بعض المكاتب القضائية في المحكمة الجزئية، بحكم أنه عندما صدر القرار كانت هذه القضايا قد تم تسجيلها وقبولها، وبالتالي لا بد من النظر فيها والانتهاء منها».

من جهته قال المواطن بندر الزهراني، عندما كانت المحكمة الجزئية تنظر القضايا الحقوقية والجنائية كان هناك بطء في النظر في الحقوقية، نظرا لكثرة القضايا التي تردها، أما بعد التخصيص فأتوقع أن يكون هناك انسيابية وسرعة في إنهاء المعاملات، خصوصا أنني مررت بتجربة طويلة لإنهاء معاملتي الحقوقية في الجزئية، حيث طال أمد إحدى القضايا التي رفعتها أكثر من 8 أشهر.

تحرير جزئية مكة من القضايا الحقوقية